قال النائب أحمد علي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مصر طبقت موازنة البرامج والأداء منذ عامين، وكانت قبلها تطبق موازنة بنود الإنفاق العام والإيرادات العامة، وهو ما يدعمه قانون المالية العامة الموحد، إذ يدعم موازنة برامج الأداء والتحول الرقمي.
وأضاف علي، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز": نبحث من خلال قانون المالية الموحد عن جدوى الإنفاق وكفاءته وليس الكم، لافتًا إلى أن فلسفة القانون قائمة على وحدة الموازنة لتكون شاملة مبنية على وحدة الأرقام للقطاع.
وتابع:"على سبيل المثال ديوان الوزارة له موازنة، والوزارة لها موازنة والمديريات لها موازنة أخرى، لذا يقوم قانون المالية الموحد على دمجها في موازنة واحدة"، مضيفًا: " مبدأ وحدة الموازنة يحققه قانون المالية العامة الموحد، كما يضبط سبل الإنفاق ويرشده، ويزيد من كفاءته إعتمادًا على موازنة البرامج والأداء وليس فلسفة بنود الإنفاق".
وأشار إلى أنه حال الموافقة على مشروع القانون وخروجه من مجلس النواب، سيتم تطبيقه مع بدء السنة المالية الجديدة.
ويهدف مشروع القانون إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالي في النظام الإقتصادي وبمراعاة نظم الميكنة الحديثة مع صياغة تعاريف واحدة مححدة للتبسيط والتسهيل وتطبيق موازنة البرامج والأداء باعتبار ذلك أحد الوسائل التي تضبط الانفاق العام وترشده وتؤصل مفاهيم المحاسبة والمساءلة لضبط الأداء المالي من خلال استخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية لرفع كفاءة الأداء المالي سواء بوزارة المالية أو الجهات الإدارية المختلفة من خلال مشاركة فاعلة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في شأن تحديد الأهداف الاستراتيجية وتحديد أولويات الإنفاق العام.
