قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن مؤتمر المدن العالمي حدث دولي تستضيفه جمهورية مصر العربية، والذى يقام بمحافظة الأقصر والتى رمز لتاريخ وتسلسل الحضارات على أرضها ومعابدها والكنوز المصرية القديمة والتي وضعت أُسس لبناء منظومة مستدامة للمدن الحضرية.
وأضاف الوزير، أن مؤتمرنا الدولي، يسعى إلى تعزيز وحشد المجتمع الدولي والمحلي بالتنمية الحضرية المستدامة، في إطار أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والأجندة الحضرية بما يتضمنه مفهوم "المدن المستدامة" بأنها ليس فقط الاستجابة لاحتياجات المواطنين وطموحاتهم المتعلقة بالخدمات العامة.
وأوضح “شعراوي” أن مفهوم "المدن المستدامة" أيضاً بوجود نظام من الحوكمة الذي يضمن كفاءة القرارات التي تتخذها السلطات المحلية للمدن على النحو الذي يضمن تلبية احتياجات المواطنين في ضوء الموارد المتاحة وخلال العقود القليلة الماضية تعرضت المدن المصرية كمثيلتها من المدن في الدول الأخرى لعدد كبير من التحديات المترتبة على زيادة السكان والهجرة من الريف إلى المدن والتوسع في الأنشطة الاقتصادية وخلافه .
وقال “شعراوي” إن أولى هذه المشكلات التي تواجه العمل هو ما يتعلق بالمناطق العشوائية وتنمية المناطق الأكثر احتياجا وتحسين جودة حياة المواطنين بشكل مستدام ولائق من خلال حياة كريمة، حيث يمثل النمو العشوائي أحد أهم التحديات التي تواجه التنمية العمرانية والتنمية الحضرية المستدامة في مصر وقد تبنت الحكومة المصرية استراتيجية متكاملة للنهوض بأوضاع المناطق العشوائية بهدف تطوير المناطق العشوائية المتدهورة والتعامل مع المناطق غير المخططة والحد من التوسع في المناطق العشوائية القائمة من خلال تحزيمها بمناطق مخططة.
وأردف الوزير أنه لا يقتصر تطوير المناطق العشوائية على توفير المسكن البديل الملائم لسكانها، ولكن هذا التطوير يشمل فتح محاور حركة مرورية وتوفير الخدمات اللازمة لها وتشمل هذه الخدمات المدارس والمباني الإدارية والصحية والأسواق التجارية والحدائق وغيرها كما نسعى خلال المرحلة القادمة العمل وبشكل مستدام على منظومة شاملة للتنمية الاقتصادية المحلية بالمحافظات والترويج للفرص الاستثمارية الواعدة بكل محافظة.
وأكد شعراوى، إن الجهود الحثيثة التي تقوم بها الحكومة المصرية وبشكل متكامل على ملف التطوير الحضري وبخاصة تطوير عواصم المدن تعمل على منظومة مستدامة لخفض عدم توازن معدلات التنمية بين المدن المصرية ففي حين يحظى إقليم القاهرة الكبرى مثلاً بنسبة كبيرة من الاستثمارات وتتركز به المصالح الحكومية والنشاط الاقتصادي والجامعات والطرق والخدمات العامة المختلفة فقد بدأت الحكومة في إطار الجمهورية الجديدة للاهتمام والتركيز على ربط الأقاليم بمرتكزات التنمية ووسائل ربط محافظات الإقليم بعضها ببعض لتحقيق نمو مستدام يعمل على تحسين جودة حياة المواطنين وتوفير فرص عمل محلية ومستدامة وتعمل الحكومة المصرية وبالتعاون مع شركاء التنمية على تنفيذ خطة متكاملة لتنمية الصعيد، وذلك من خلال منح بعض الحوافز للاستثمار.
