أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أمس الجمعة، توجيه دعوة إلي واشنطن للحوار حول جميع النقاط الحادة في العلاقات الثنائية ووقف تسلسل التصعيد في العلاقات بينهما.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن موسكو "منذ فترة طويلة تعودت على التسريبات والتصريحات الأمريكية حول الظروف غير الملائمة التي يدعي المسؤولون الأمريكيون بأن سفارتهم بموسكو تعمل فيها".
وأوضحت زاخاروفا، أن "التعنت في تحقيق سيناريو المجابهة لغرض تحقيق مكاسب من طرف واحد من خلال تضييق الخناق علينا، هو السير في طريق مسدود، مشيرة إلى أن واشنطن هي التي تسببت بتنامي التصعيد من خلال انتهاكاتها لاتفاقية فيينا حول العلاقات الدبلوماسية من خلال مصادرة الممتلكات الدبلوماسية الروسية على الأراضي الأمريكية وطرد عاملين في البعثات الدبلوماسية دون أي مبرر.
وأضافت: "نقترح مجددا وقف تسلسل التصعيد والبدء بحوار نزيه ذي مضمون، مبني على الاحترام المتبادل، حول كافة النقاط الحادة في العلاقات الثنائية"، مشيرة إلى أن المطالب الأمريكية بمغادرة 55 دبلوماسيا وعاملا إداريا وفنيا في البعثات الروسية خلال الأشهر القريبة لن تؤدي إلا إلى مزيد من التوترات.
وأوضحت أن هناك نحو 130 موظفا أمريكيا في روسيا في الوقت الحالي، بينما يعمل في السفارة الروسية بواشنطن والقنصليتين في نيويورك وهيوستن أقل من 200 شخص، مؤكدة أنه لا يوجد هناك أي عائق أمام الأمريكيين لملء الوظائف الـ 455 في بعثاتهم الدبلوماسية في روسيا، مشيرة إلى أن ذلك يعتبر عددا كافيا من العاملين.
وذكرت السفارة الأمريكية في موسكو في وقت سابق، أن الحكومة الروسية تعتزم تأجيل تنفيذ قرار الحظر المفروض على توظيف مواطنين غير أمريكيين لأي مناصب في السفارة الأمريكية.
وأشارت إلى أنه ستستأنف مؤقتا الخدمات الروتينية التي تقدمها السفارة للمواطنين الأمريكيين.
وكانت السفارة الأمريكية في روسيا أعلنت الشهر الماضي أنها ستحد بشكل حاد من الخدمات القنصلية التي تقدمها، وقالت: "اعتبارا من 12 مايو سيتم تعليق تقديم الخدمات القنصلية، باستثناء الخدمات الطارئة للمواطنين الأمريكيين، وفيما يخص عددا محدودا جدا من حالات إصدار تأشيرات هجرة لمواطنين مسنين، أو في حالات طارئة ترقى لمستوى الحياة أو الموت".
وقالت السفارة، إن سبب هذا القرار يعود إلى إبلاغ الحكومة الروسية لها في 23 أبريل بنيتها فرض حظر على توظيف مواطنين غير أمريكيين في أي وظائف بالسفارة، مضيفة أن خطوات السلطات الروسية أجبرتها على تقليص عدد الموظفين (المحليين) المعنيين بالخدمات القنصلية بمقدار 75%.
وجاء القرار الروسي المذكور ردا على العقوبات الجديدة التي فرضتها على موسكو إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، بما يشمل ترحيل عشرة دبلوماسيين روس من الولايات المتحدة.
