أظهرت نتائج فرز أصوات الناخبين التي أعلنتها اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس إدارة نادي سموحة "الرياضي – الاجتماعي"، اليوم الجمعة، فوز المحاسب وليد عرفات، بمنصب رئيس النادي، وحصد عمر خميس الغنيمي، مقعد النائب، وذلك في الانتخابات التي جرت رغم صدور حكم قضائي من لجنة التسوية والتحكيم الرياضي بتأجيلها لحين الفصل في خطأ الإجراءات، وموقف المستبعدين.
وكان محمد السيد مجاهد، المرشح الحاصل على حكم قضائي بإدراج اسمه في كشوف المرشحين على منصب رئاسة مجلس إدارة نادي سموحة "الرياضي - الاجتماعي"، "دون تنفيذ ذلك" دعا أنصاره للمشاركة بقوة والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التي أقيمت داخل 100 لجنة فرعية، وبلغ من لهم حق التصويت 102 ألفا، و849 عضوًا لدعم "عرفات"، وذلك عبر بيان صحفي صدر عن مركزه الإعلامي، عصر الجمعة.
وسبق وقال "مجاهد": "لن أخوض الآن في ملابسات ما حدث فجر اليوم الجمعة من تجاوز إداري لأحكام القضاء، والتلاعب بالقوانين واللوائح، وسوف أتحدث إليكم لاحقًا شارحًا تفاصيل ما حدث - لكن ادعوكم الآن إلى النزول بكثافة للمشاركة في الجمعية العمومية، واختيار رئيس وأعضاء مجلس إدارة "جديد" يليق بكم وبقيادة المادي خلال في الفترة القادمة، لينتشله من براثن الفساد، والتدني في كل شيء".
وكانت لجنة التسوية والتحكيم الرياضي "التي تُعد أحكامها قضائية وواجبة النفاذ"، أصدرت قرارًا فجر اليوم الجمعة، بوقف انتخابات نادي سموحة، وإلغاء قرار مجلس الإدارة بالدعوة للجمعية العمومية؛ لحين الفصل في الموضوع، والنظر في استبعاد فرج عامر، المرشح لمنصب رئاسة النادي، وإدراج اسم منافسه محمد السيد مجاهد، المرشح على نفس المقعد، واللواء سعيد فرج، المرشح على منصب نائب الرئيس.
ويُذكر أن القضاء الإداري، قضى مساء الأربعاء، بقبول الدعاوى أرقام 4929، و4992، 5510 لسنة 76 قضائية، بوقف تنفيذ قرار السلبي بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر في الدعوتين رقمي 75، و898 لسنة 76 قضائية بجلسة 24 أكتوبر 2021، لصالح محمد السيد مجاهد، وما يترتب على ذلك من آثار.
كما قضت المحكمة بقبول أوراق ترشح "مجاهد" وإدراجه في قائمة المرشحين على منصب رئيس مجلس إدارة نادي سموحة "الرياضي - الاجتماعي" عن الدورة الانتخابية 2021-2025، والمقرر انعقادها 29 أكتوبر الجاري، على النحو المبين بالأسباب، وألزمت الجهة الإدارية المدعى عليها بمصروفات الشق العاجل.
وأمرت المحكمة، بتنفيذ الحكم بمسودته، دون إعلان، وإحالة الدعاوى إلى هيئة مفوضي الدولة، لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء.
ويُشار إلى أنه لا يجوز الطعن "قانونًا" بالاستئناف على قرارات اللجنة الاستشارية التي تصدر في الشق "العاجل" مع عدم جواز الاستشكال على الحكم لوقف تنفيذه، وبالتالي يكون الحكم بوقف انتخابات نادي سموحة واجب النفاذ، وحال إجرائها تكون نتائجها باطلة.
