زادت بصورة مبالغ فيها الأزمة السكانية في الفترة الأخيرة ما أثر بالسلب على الاقتصاد المصري والأزمة المائية حيث قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن هناك تحديات تواجه قطاع المياه، منها الزيادة السكانية والتغيرات المناخية، بالإضافة إلى المشروعات العملاقة لاستخدام مياه نهر النيل دون دراسة أو استراتيجية وبشكل أحادي.
وأضاف رئيس الوزراء: "نعمل على تسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة، أصبح يكتسب أهمية متزايدة بالتوازي مع التغيرات المناخية، طالت دولنا جميعا".
وأوضح مدبولي، أن مصر أدركت تلك التحديات، فوضعت إستراتيجية لتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، وتنفيذ مبدأ الإدارة المتكاملة بما فيها التعاون في مجال المياه العابرة للحدود.
جاء ذلك خلال كلمة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، في فعاليات الأسبوع الرابع للمياه 2021.
وفي هذا السياق قال الدكتور جمال فرويز الخبير النفسي والاجتماعي، إن مشاكل الأزمة السكانية سببها الرئيسي قلة الوعي من قبل بعض فئات المجتمع الذين لا يدركون مدى المشاكل التي تسببها الزيادة السكانية، خاصة وأن الأزمة السكانية أثرت بالسلب على التعليم والصحة مما زاد من المشكلة وجعلها في تزايد مستمر.
وطالب فرويز في تصريح خاص "للبوابة نيوز"، من رجال الدين وعلماء الأزهر والأوقاف بوجود نصائح وارشادات للمواطنين ومعرفتهم بمدى خطورة الزيادة السكانية، في ظل أن هناك أسر تنجب بال 10 أطفال مما جعل هناك أزمة اقتصادية وزاد من نسب البطالة في الفترة الأخيرة.
وأضاف فرويز، لابد من وجود قانون سريع من قبل الدولة للحد من الزيادة السكانية على أن يكون هناك عقوبات وغرامات على الطفل الثالث والرابع حسب تحديد الدولة لأن زيادة عدد الأطفال يؤثر بشكل كبير على العملية التعليمية والصحية للجميع.
وفي نفس السياق قال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادى، أن هناك آثارا سلبية واضحة بسبب الزيادة السكانية لأنها تتعارض بصورة مباشرة مع التنمية والنمو هو ملف الزيادة السكانية، وكل توجهات الحكومة حاليا نحو تحسين مستوى المعيشة من خلال القضاء على الفقر وخفض معدلاته وهناك توجهات من الدولة باستمرار الدعم للأسر الفقيرة والأكثر احتياجا يتعارض مباشرة مع الزيادة الكبيرة في السكان.
وأضاف الشافعي "للبوابة نيوز"، إن التأثيرات الاجتماعية للزيادة السكانية كبيرة يمكن أن يناقشها أهل العلوم الاجتماعية لكن من الجانب الاقتصادي حدث ولا حرج بجانب الضغط على موارد الدولة وصعوبة تأهيل البنية التحتية لهذا العدد الضخم من المواليد ومشكلات تتعلق بتوفير سكن لهؤلاء السكان ووظائف وهذا يتطلب معدلات نمو مرتفعة جدا.
وتابع الشافعي، محاربة الفقر تحتاج لضبط الزيادة السكانية وهنا لابد من حملات قوية على المستوى الإعلامي للتوعية بخطورة الزيادة السكانية، وكذلك اللجوء إلي سن قانون يحظر الدعم لمن ينجب أكثر من 3 أطفال، لأن هناك تماس واضح بين الارتفاع الكبير في عدد السكان ومعدلات الفقر، لأن ارتفاع نسبة المواليد مع قلة النمو وعدم التطور في القطاعات الاقتصادية المختلفة سيؤدي إلى فقر بالطبع وهذا امر تحاول الدولة مواجهته منذ سنوات.
وأكد الشافعي، مصر تحاول القضاء على الفقر وفق رؤية 2030 وهنا الخطة تعتمد على زيادة معدلات التشغيل وتقليل معدلات البطالة لأدنى مستوياتها، وهذا يصطدم بشكل مباشر مع ارتفاع معدل الزيادة السكانية غير المبررة، معدلات النمو التي تحتاجها مصر سنويا حتى تفي بالتزاماتها حيال المواليد الجديدة تقدر ب 7.5% كنسبة نمو سنويا وهذا صعب للغاية، إذن خطة الإصلاح الاقتصادي والهيكلي تتعارض معهما الزيادة في المواليد وتأكل مكتسبات الإصلاح.
وأوضح الشافعي، أن الأرقام بشأن الزيادة السكانية مرعبة فبالنظر لآخر 30 سنة ارتفع عدد السكان بأكثر من 52 مليون نسمة حيث كان عدد السكان فى مصر عام 1986 حوالى 48 نسمة، ونحن الآن تجاوزنا المائة مليون، وخلال هذه الفترة شهدت مصر عشوائية كبيرة فى إدارة ملف السكان الأمر الذي كان وسيلة لزيادة الفقر بصورة غير مسبوقة.
