مع بناء الجمهورية الجديدة، ومع حرص الدولة على بناء الإنسان وإيمانها بحقوقه وحرياته، كانت هناك عديد من الخطوات التي تتخذها الدولة معبرة بها عن مفهوم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبعد إلغاء مد حالة الطواريء في جميع أنحاء البلاد، جاء افتتاح مركز الإصلاح والتأهيل، حيث لقي إشادة كبيرة من قبل أعضاء مجلس النواب، ويرون أنها خطوة تعد دليلا قاطعا على تغير رؤية الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي لملف الحقوق والحريات.
وبعد مشاركته فى الزيارة التى نظمتها وزارة الداخلية فى جولة تفقدية بمركز الإصلاح والتأهيل وادى النطرون التابع لقطاع الحماية المجتمعية بالوزارة، بحضور عدد من البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية، وممثلى المجالس الحقوقية ولجان حقوق الإنسان بمجلسى النواب والشيوخ وعدد من الإعلاميين ومراسلى الوكالات الأجنبية، والذى تم تشييده فى مدة لا تتجاوز 10 أشهر، أكد النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الواقع يؤكد أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى عازمة بل مصممة على بناء جمهورية جديدة وتوفير حياة كريمة لكل مواطن يعيش في كنفها ويستظل بسمائها حتى وإن كان قد أخطأ وانحرفت به ظروفه لتغيير إقامته من منزله إلى السجن "مكان تنفيذ العقوبات".
وقال " رضوان "، إنه فى عهد الجمهورية الجديدة تحول مصر مفهوم السجن إلى إعادة التأهيل لهذا الشخص الذي انحرفت الظروف بسلوكه، فليس معنى أنه أخطأ أنه بلا حقوق فهو إنسان لديه الحق في الغذاء والدواء والتأهيل من أجل علاج سلوكه المنحرف ليتسنى له بعد الخروج من مقر قضاء عقوبته أن يمارس حياته بشكل طبيعي حتى لا يعود لهذا المكان مرة أخرى.
وأكد رئيس لجنة حقوق الإنسان، أن هذا التحول الدراماتيكي في مفهوم السجون في مصر بأن يصبح "مواطنا يُعاد تأهيله" بدلًا من أن يقال عنه "سجين" جاء نتيجة عزم الدولة على بناء الجمهورية الجديدة وتغيير مفهوم السجون وهو تفكير خارج الصندوق، موضحًا أن هذا التفكير الجديد تعقبه عدة مهام أهمها أن تتحول "السجون" إلى مراكز تأهيل وإصلاح مطابقة في مواصفات إنشائها للمعايير والأكواد الدولية وهو ما يجرى بالفعل حيث توفر غذاء صحيا للسجناء ومشروعات صناعية وزراعية وإنتاجية من مزارع الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي والتي تُعد من أهم سُبل تنفيذ برامج التأهيل للنزلاء إضافة لوجود إجراءات صحية للنزلاء بشقيها الوقائي والعلاجي، الأمر الذي أكده مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية، اللواء طارق مرزوق، قائلًا:"بمجرد أن تطأ قدم السجين السجن يلقى رعاية طبية إذا استلزم الأمر، سواء من خلال مستشفيات السجون أو مستشفيات وزارتي الصحة والتعليم العالي في حالة تفاقم الأمر".
وأضاف رضوان، إن مارأيناه خلال هذه الزيارة على أرض الواقع يؤكد أن الأمر لم يقف عند هذا الحد، فمراكز التأهيل التي باتت بديلة للسجون استحدثت عنابر جديدة للنزلاء بها من ذوي الاحتياجات الخاصة وقامت بتجهيزها على النحو الذي يلائم حالتهم الصحية.. كما حرص قطاع الحماية المجتمعية على زيادة الطاقة الاستيعابية للأسرة الطبية وعدد ماكينات الغسيل الكلوي وغرف العمليات للاهتمام بصحة النزلاء.
وأكد أن الجمهورية الجديدة، التي تسعى الدولة لبنائها جاءت أولى قواعد البناء فيها للحياة الكريمة وحقوق الإنسان فاليوم بعد بدء أولى خطوات إنشاء مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون، والذي سيتم عقب التشغيل الكامل له غلق 12 سجنا تمثل 25% من إجمالي عدد السجون العمومية في مصر تتغير إستراتيجية التعامل مع هذه المنظومة.
وفيما قال النائب محمود عصام موسى، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنها خطوة جديدة أخرى تتحقق في تطبيق الاستراتجية الوطنية لحقوق الإنسان في مصر، بعد إلغاء مد حالة الطوارىء في جميع انحاء البلاد، بافتتاح أمس مركز التأهيل والإصلاح بوادي النطرون، التابع لقطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية، والذى يعد أحدث وأكبر مجمع سجون في العالم.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن الدولة عازمة على إعادة تأهيل السجين وتغير سلوكه وأن يكون شخص نافع في مجتمعه ويستطيع الاندماج مع المجتمع بعد قضاء فترة عقوبته داخل المركز، والتي يجد كافة الأمور التي تجعل منه شخص صالح بالمركز، حيث ايمانا من الدولة بحقوق الإنسان تتوفر للنزيل أمكانيات عديدة في المركز، ويوجد أماكن للعبادة ومراكز للتدريب المهني والفني وفصول دراسية ومجموعة من الورش المختلفة، وهناك رعاية اجتماعية للنزيل ورعاية خارجية لاسرته.
وأوضح النائب، أن المواطن يشعر في الجمهورية الجديدة بأمور كثيرة تحسنت في ملف حقوق الإنسان، عبر خطوات متميزة قامت وتقوم بها الدولة، حيث عديد المبادرات التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل الإنسان مثل مبادرة حياة كريمة.
وفي السياق ذاته أشاد النائب أحمد مهنى، عضو مجلس النواب، بتشغيل وزارة الداخلية مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون وإغلاق 12 سجنًا يمثلون 25 % من إجمالي عدد السجون العمومية في مصر، لافتًا إلي أن ذلك سيؤدي إلي عدم تحمل الموازنة العامة للدولة أية أعباء لإنشاء وإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل.
وأضاف مهني، أن مستوى التقدم العلمي والتكنولوجي في إنشاء مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون نهج مصر وقيادتها الرشيدة في تطبيق أعلى معايير حقوق الإنسان العالمية، لاسيما فيما يتعلق بتوفير جميع سبل الرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية للنزلاء، وتأهيلهم للاندماج مرة أخرى في المجتمع عقب انتهاء فترة العقوبة.
وأضاف مهني، أن الإرادة السياسية القوية لدى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وإصراره على أن تكون مصر في مصاف الدول المتقدمة والرائدة بمجال حقوق الإنسان، وهو ما يتجسد بشكل واضح في العديد من الخطوات المتتالية التي اتخذتها الدولة في هذا المجال خلال فترة قليلة.
وأشار مهني إلي أن أبرز هذه الجهود تمثلت في إطلاق الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان، وإلغاء مد حالة الطوارئ والتوسع في قاعدة العفو والإفراج عن النزلاء، وافتتاح مراكز للإصلاح والتأهيل وفق أحدث المعايير العالمية، وغيرها من الخطوات التي تُجسد منظومة مصرية عصرية في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، مما يجعلها من التجارب الرائدة التي يُحتذى بها على المستويات الإقليمية والدولية، لافتًا إلي أن مصر تسير بخطي ثابتة إزاء تصدر معدلات حقوق الإنسان بالمنطقة.
