أكد أعضاء مجلس النواب، أن قرار رئيس مجلس الوزراء، بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد للأنشطة الصناعية، متضمنا زيادة الأسعار لمصانع الحديد والصلب والأسمنت والأسمدة والبتروكيماويات من 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية إلى 5.75 وذلك بنسبة زيادة تقدر بـ 27.8% جاء مواكبا للتغيرات الكثيرة التي حدثت في العالم مؤخرا ويعد طبيعيا، مطالبين بالمحافظة على فكرة التنافسية لجذب الاستثمارات إلى مصر.
تحرير السعر التجاري مع فكرة تخفيف الضغط
يقول النائب عادل عامر، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، في تصريح خاص، ل"البوابة نيوز": "دائما الشيئ الذي لديه سعرين يخلق سوق سوداء، والتوجه الموجود لدينا الآن هو تحرير السعر التجاري مع فكرة تخفيف الضغط عن الموازنة العامة للدولة".
وأضاف عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب: يستوقفني بعض الأشياء التي يجب مراجعتها أيضا، حيث عندما نعطي هذه الأنشطة الصناعية سعر جديد للغاز ذلك سيرفع مدخلات الإنتاج، وبالتالي أمتلك تنافسية عالمية مع منتجات خارجية أجنبية، ويجب عند متخذ القرار أن يوجه بأن يظل محافظا على فكرة التنافسية التي تجعل المستثمر الذي سيأتي، والموجود على أرض مصر، يستطيع التنافس مع هذه المنتجات العالمية التي ستدخل البلاد.
وتابع النائب عادل عامر: "ذلك مهم، لأنه طالما مدخلات الإنتاج لا تشكل عبئا، وفي نفس الوقت لدي قيمة تنافسية مع أي منتج أجنبي، ذلك يعني جذب العديد من الشركات العالمية للاستثمار في أرض مصر، ويبقى واحدا من أنواع الحوافز الكبرى، كما يجب مراعاة ذلك قراءة اقتصادية وسعرية ومنتج نهائي للحفاظ على السوق الداخلي والخارجي، ونكسب أسواق جديدة للمنتجات المصرية.
عوامل داخلية وخارجية يخضع لها العالم
ومن جانبه، أوضح النائب أحمد جعفر، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الكهرباء والغاز والبنزين حدث لهم تحرك طفيف خلال الفترة الأخيرة، وذلك شيء طبيعي في ظل الأزمة التي يمر بها العالم.
وأضاف "جعفر" في تصريح خاص، ل"البوابة نيوز"، أن هناك ضروريات تحركها الحكومة مواكبة للتغيرات الكثيرة بالعالم جراء جائحة كورونا، وتابع: "هناك عوامل داخلية وخارجية يخضع لها العالم أجمع".
