نهاية الأسبوع الجاري، أعلنت الهيئة العامة لقناة السويس، ارتفاع إجمالي إيرادات القناة بنسبة 12.6% على أساس سنوي خلال الفترة من الأول من يناير الماضي وحتى 25 أكتوبر الحالي لتصل إلى 5.1 مليار دولار، وفقًا لبيان صادر عن هيئة القناة.
وبحسب الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة القناة، فإنه خلال نفس الفترة الزمنية من العام الماضي، سجلت إيرادات القناة 4.53 مليار دولار، مشيرًا إلى أن حركة الملاحة بالقناة في الفترة من بداية شهر يناير إلى يوم 25 أكتوبر 2021 شهدت عبور 16.661 ألف سفينة مقابل عبور 15.31 ألف سفينة خلال ذات الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة قدرها 8.8%.
وتابع ربيع، أن هناك زيادة في الحمولات الصافية العابرة للقناة خلال ذات الفترة من العام الجاري بنسبة 8.5% بواقع مليار و29 مليون طن، مقابل 948.4 مليون طن خلال نفس الفترة من العام الماضي، موجهًا رسالة طمأنة بشأن انتظام حركة الملاحة بالقناة وزيادة أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة رغم التحديات العالمية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد.
وعلقت الدكتورة هبة واصل، أمين عام حزب المصريين الأحرار، بأن ذلك يرجع إلى ما شهدته القناة خلال السنوات السابقة من مشروعات كثيرة ساهمت في زيادة الإيرادات، مشيرةً إلى أن ذلك لم يكن ليتحقق لولا الدعم الدائم والمستمر من القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحرصه الدائم على مُتابعة المستجدات الخاصة بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، بالإضافة إلى مشروعات تطوير المجرى الملاحي والمشروعات التنموية والخدمية المختلفة التي تتبناها هيئة قناة السويس.
وأضافت، أن القناة تعدّ واحدًا من أهم المجاري البحرية في العالم وأقصر رابط بحري يربط الشرق بالغرب بسبب الموقع الجغرافي الفريد، لافتةً إلى أن القناة أحد أهم مصادر الإيرادات العامة في الموازنة العامة، ومصدر مهم للعملات الأجنبية.
وأشارت واصل إلى أن منطقة قناة السويس بما تُمثله من موقع فريد ستكون فصلاً مهمًا في التنمية الاقتصادية، سواء عن طريق تعزيز الفرص الاستثمارية في جميع القطاعات الصناعية واللوجستية، أو من حيث التجارية أيضًا، متابعةً أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نجحت خلال السنوات الـ5 الماضية في التعاون والتنسيق مع الجهات والمؤسسات الحكومية في تلبية مُتطلبات الاستثمار، من خلال بناء 7 محطات كهرباء فرعية، ومحطتين لتحلية مياه البحر، و6 وحدات لمعالجة مياه الصرف الصحي، وتأسيس 3 مراكز اتصالات مدعومة بشبكة كابلات ألياف ضوئية، ووحدة تخفيض ضغط للغاز الطبيعي.
فضلاً عن مشروعات البنية التحتية العملاقة التي نفذتها الدولة المصرية، في المناطق المحيطة بالمنطقة الاقتصادية، ورفع كفاءتها وتهيئتها لتحقيق أهدافها، ومن ضمنها شبكة الطرق والأنفاق الحديثة، مثل تجديد طريق العين السخنة القديم "وادي حجول"، وإنشاء "محور 30 يونيو"، "وطريق القنطرة شرق"، وتنفيذ 4 أنفاق عملاقة أسفل الممر الملاحي لقناة السويس، بحسب أمين عام حزب المصريين الأحرار.
وأضاف الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، أن عائدات قناة السويس تُمثل دافعًا كبيرًا في عملية التنمية التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي، سواء لبناء المدن الجديدة والتي وصل عددها لحوالي 13 مدينة، أو تدشين آلاف الكيلومترات من الطرق، وبالطبع كل هذا تكلف المليارات.
وقال، إن رسوم قناة السويس تُوضع في حساب مستقل في البنك المركزي ومنه يتم استيراد بعض السلع الغذائية الأساسية مثل القمح فكل شحنات القمح من عائد قناة السويس والإنفاق على المشروعات القومية من أرباح قناة السويس.
ولفت رئيس المُنتدى الاقتصادي إلى أنه رغم فيروس كورونا لكن إيرادات القناة لم تتراجع بشكل كبير خلال العام الماضي، وحاليًا هي تُحقق معدلات كبيرة رغم استمرار الأزمة، مضيفًا أن الفضل في زيادة إيرادات القناة يرجع لقناة السويس الجديدة التي أسهمت في تقصير مدة العبور، فضلاً عن إجراءات هيئة القناة من تخفيض رسوم العبور لترغيب عدد أكبر من السفن في عبور القناة.
وأشار عبده إلى أنه من المتوقع زيادة إيرادات القناة بشكل كبير مع بدايات 2023 وذلك بعد افتتاح العديد من المشروعات العملاقة مثل ميناء شرق بورسعيد والذي سيكون له قيمة مضافة في الخدمات اللوجستية.
