قالت النائبة أمال عبدالحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مشروع قانون المالية العامة الموحد يسعى إلى مواكبة التغيرات المتعلقة بالصرف والتحصيل المميكن من خلال أوامر الدفع والتحصيل الالكتروني، لافتة إلى أن النظام المميكن يساهم في عملية التحكم، لتكون كافة الأمور المتعلقة ظاهرة وتحت مظلة واحدة أمام القانون.
وأشارت عبدالحميد، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، إلى أهمية دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد، مؤكدة أنه سيكون له مردود على الموازنة العامة للدولة، خاصة مع وجود العديد من المتغيرات المتوقع ظهورها خلال الفترة القادمة، والعناصر ضمن البنود.
وأضافت عضو مجلس النواب، أن اللجنة لديها العديد من الموضوعات والقوانين الهامة المطروحة على جدول أعمالها خلال الفترة المقبلة، خاصة مع انتهائها من مشروع قانون المالية العامة الموحد، وقانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010.
ويهدف مشروع قانون المالية العامة الموحد المزمع مناقشته في الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور حنفي جبالي، الأسبوع المقبل، إلى تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة والإلتزام بذلك باعتباره مقومًا أساسيًا في بناء السياسة المالية إعدادًا وتنفيذًا ورقابة وإلزام الجهات الادارية به، مع تحقيق مستويات المرونة في تنفيذ الموازنة والمحافظة على المخصصات المالية بإعادة استخدامها في السنوات التالية إا حالت الظروف دون صرفها سنة الاعتماد وذلك وفق ضوابط واشتراطات حاكمة ومنظمة.
