نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء بتكليف الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، قائما بأعمال الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان لحين شفائها.
وجاء نص القرار بالعدد ٤٣ بتاريخ ٢٨ اكتوبر ٢٠٢١ يقوم الدكتور خالد عاطف عبد الغفار محمد - وزير التعليم العالى والبحث العلمى بأعمال السيدة الدكتورة /د هالة مصطفى السيد زايد - وزيرة الصحة والسكان لحين تماثلها للشفاء.
وكان مصدر مسئول بوزارة الصحة والسكان قد أكد بالأمس لـ«البوابة نيوز»، عدم تقدم الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، باستقالتها لمجلس الوزراء حتى الآن، وذلك ردا على ما تدواله عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى، وبعض المواقع الإخبارية من أنباء عن تقدم الوزيرة باستقالتها، إلى رئيس مجلس الوزراء.
وقد ذكر المصدر،منذ قليل، تقدم الوزيرة هالة زايد، بإجازة، نظرا للظروف المرضية التى تمر بها حاليا.
ومن ناحية أخرى، شهدت وزارة الصحة بالأمس، حالة من الفرح والزغاريد، وتوزيع “حاجة ساقعة” على بعض الموظفين، بعد خروج أحد قيادات الوزارة، عقب التحقيق معه مع جهات التحقيق،
يأتى هذا عقب بيان النائب العام، عن التحقيق مع بعض المسئولين والقيادات بوزارة الصحة والسكان، عن بعض الوقائع المالية.
كانت وزيرة الصحة، قد تعرضت لأزمة قلبية، وتم نقلها على الفور لأحد المستشفيات لتلقى العلاج، حيث تم حجزها بغرفة العناية المركزة، وإجراء عملية قسطرة علاجية بالقلب.. حتى تماثلت للشفاء وعودتها الى منزلها فى حالة صحية مستقرة.
من ناحية أخرى، أوضحت النيابة العامة فى بيان لها، أن إدارة البيان بمكتب النائب العام رصدت ما تم تداوله بالمواقع الإخبارية ومختلف مواقع التواصل الاجتماعي من أخبار غير صحيحة عن الوقائع التي تولت النيابة العامة التحقيقات فيها، وقال البيان: «إزاء ذلك فإن النيابة العامة تهيب بالكافة إلى الالتزام بما تعلنه وحدها من معلومات حول الواقعة، والالتفات عن أي أخبار كاذبة أو غير صحيحة قد تضع ناشريها تحت المسؤولية القانونية».
وأكد البيان أن النيابة العامة حريصة على مبادئ الشفافية مع المجتمع، وستعلن حسبما ترى مناسبًا لحسن سير التحقيقات وضمان سلامتها ما يتاح من معلومات أو بيانات.
