يعد قطاع الخبراء بوزارة العدل أحد القطاعات المهمة التى تؤخذ بعين الاعتبار من قبل المحكمة بل ويتم اعتباره عنصرا من عناصر الإثبات فى الدعوى وأحد الأدلة المهمة حيث تضع المحكمة حكمها النهائى وفقًا لتقارير الخبراء، فى العديد من القضايا وأكثرها التزييف والتزوير، ولكن هناك بعض البنود المهمة والتى إذا خالفها الخبير تؤدى إلى بطلان تقريره.
وأوضح المهندس محمد ضاهر، رئيس نادى خبراء وزارة العدل، أن هناك العديد من الأسباب وراء بطلان التقارير الفنية للخبراء، حيث يشترط فى تقارير الخبراء أن يكون كل ما ذكر فيه له إثبات ولا إثبات دون مستند، وأن أى محاولة لتصحيح جزء فى التقرير بغير الطرق الصحيحة المتبعة فى تنظيم عمل الخبراء سوف تؤدى لبطلانه بالإضافة إلى الطعن عليه باعتباره تزويرا فى أوراق رسمية.
وأضاف «ضاهر» أن أحد الأسباب فى بطلان التقارير الفنية للخبراء تتمثل فى قيام الخبير بتغيير الموعد المحدد الذى أرسله لطرفى النزاع دون إخطارهم مرة أخرى فذلك يؤدى ببطلان تقريره، وعدم إعطائه الوقت الكافى لأطراف النزاع للدفاع عن أنفسهم أو إعطائه الوقت لأحدهم دون الآخر، وقيام الخبير بالبحث عن نقاط لم يكلف بها، وعلى الخبير ألا يتدخل فى الشأن القانونى لخروجه عن تخصصه الفنى وإلا يؤدى إلى بطلان تقريره.
وتابع، أن عدم تنفيذ الخبير لأحد البنود الموضوعة بتكليف المحكمة وعدم مراعاة الخبير للمسافة المنصوص عليها قانونيًا عند تحديد مواعيد البدء فى نظر الدعوى، وعدم قيامه بإخطار أحد طرفى النزاع بالموعد الذى تم تحديده لمباشرة الدعوى، يؤدى ذلك إلى بطلان التقرير.
وأشار إلى أن القضية تأخذ مدة من أيام لأسابيع وقد تصل لشهور لفحصها من جانب الخبراء على حسب نوع القضية وحجمها وكمية المستندات التى تحتاج للفحص، حتى لا تؤثر على النتيجة، بالإضافة إلى أن القضاء أعطى لطرفى النزاع الحق الكافى للطعن على قرار الخبير.
فمن حق طرفى النزاع الطعن فى حالة صدور التقرير فى غير صالحه من خلال الطعن عليه بصورة فنية قانونية، وإحالته للجنة ثلاثية، أو خماسية، ويكون القاضى هو الخبير الأعلى للأخذ بالتقرير الذى يطمئن له.
وقال رئيس نادى الخبراء، إن القضايا الأكثر فصحًا من قبل الخبراء هى قضايا التزييف والتزوير لعقود زواج وقوائم وإيصالات أمانة وتزييف وتزوير عملات.
وأن خبراء أبحاث التزييف والتزوير يقومون بفحص التزييف النقدى للعملات المحلية والأجنبية، التى تضبطها النيابة وترسلها لقطاع الخبراء لبيان مدى زيفها من عدمه، كما تفحص تزوير المستندات كالشيكات البنكية وإيصالات الأمانة وعقود شركات والرخص والبطاقات وجوازات السفر.
أى مستند مشكوك فى تزويره، يتم بين فرد وآخر، أو فرد وجهة حكومية، حيث إنه بعد الطعن عليه يتم تحويله من خلال المحكمة إلى القطاع لفحصه وإصدار التقرير.
أما بالنسبة أنه للكشف عن التزوير من خلال الخبراء، فيتم عرض المستند الأصلى الذى يتم إرساله كحرز من النيابة للقطاع ويتم المقارنة عليه، لأنه من الممكن أن يكون مزيفا فى مكان ما داخل المستند بخلاف التوقيع أو التاريخ أو الأرقام.
بينما قضايا الشيكات وإيصالات الأمانة يتم فحصها من الكتابة والتواريخ والمبالغ المالية، وذلك من خلال تحليل الأحبار وتاريخ الكتابة، وإيضاح إذا تمت كتابته تحت ضغط أو تهديد.
ويتم ذلك من خلال أحدث الأجهزة التى يستخدمها القطاع، كما يتم كشف التوقيع الذى يتم نقله من خلال استخدام التكنولوجيا بعمل إسكان له، ويظهر ذلك من خلال الأجهزة والاختبار والفحص، وبعد فحص الأوراق يأتى الخبير بأطراف النزاع أمام بعضهم.
ويتم استكتاب الشخص المدعى عليه بطرق فنية «وهو واقف، وجالس، وعلى جانبه الأيمن، وجانبه الأيسر»، كما أنه إذا كان المستند الذى يتم البت فيه قديما، ومنذ فترة كبيرة، ونتيجة اختلاف التوقيع مع العمر، يتم مقارنته بأوراق قديمة للمدعى عليه تتقارب من نفس المدة الزمنية، لكى تساعد الخبير فى معرفة الحقيقة.
