فى حكم قضائى أصدرته محكمة النقض فى مواجهتها جرائم التزوير والنصب على المواطنين بطرق احتيالية، أيدت عقوبة المتهم «م.س.ع»، يعمل محاميا، بالسجن المشدد 3 سنوات، والمتهم «ع. ع. م» بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، لاتهامهما بالنصب والتزوير على المواطنين، بطريق محررات رسمية مزورة، بجعلها فى صورة حقيقية، ونسبت زورا بداعى تعيين أشخاص بهيئة قناة السويس، وذلك بالقضية رقم 3491 جنايات الإسماعيلية.
وأسندت النيابة العامة بالإسماعيلية، تهمًا منها التزوير والنصب والاحتيال وتزوير محررات رسمية لأشخاص طبيعيين بهدف التحاقهم بوظائف حكومية منها خطابات تعيين بهيئة قناة السويس مقابل الحصول على المال.
وجاءت هذه الاتهامات بعد ورود عدة بلاغات من المواطنين المتضررين بعدة وقائع مفادها وقوعهم فريسة بأيدى المتهمين وإعطائهم المال مقابل ذلك وبإجراء التحريات الأمنية بالوقائع المشار إليها دلت على صحة أقوالهم وأن وراء ارتكابها محامى يقيم بالقاهرة وآخر عاطل يساعده بجلب المواطنين.
وباتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من قبل مباحث الأموال العامة بإذن من النيابة العامة بضبط وتفتيش المتهمين ومسكنهم، عثر بحوزتهم على كارنية مزور باسم عضو من أعضاء النيابة العامة وخطابات مزورة وبمواجهتهم أقرا بارتكابهما الجريمة.
وتم حبسهما على ذمة التحقيقات والتحفظ على المضبوطات وبإحالة القضية إلى محكمة جنايات الإسماعيلية قضت بالسجن المشدد 3 سنوات و10 سنوات للمتهمين فتقدم المتهمون بطعن امام محكمة النقض لتصدر قرراها بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد حكم محكمة الجنايات.
