أشادت الغرفة التجارية بالجيزة بجهود الدولة خلال الأعوام الماضية وخاصة في ظل أزمة كورونا من الحفاظ على التصنيف الائتماني لمصر عند المستوى «B» مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري «Stable Outlook» للمرة الرابعة علي التوالي منذ بدء جائحة كورونا وفقا للتقرير الأخير لمؤسسة «ستاندرد آند بورز»، موضحة أن هذا التقييم يكشف مدى نجاح الحكومة خلال تلك الأزمة في الحفاظ على المسار التنموي والاقتصادي رغم الظروف الصعبة التي خلفتها الأزمة العالمية في وباء كورونا .
وقال محمد إمبابي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة إن تثبيت التصنيف الائتماني لمصر يؤكد على مدى الاستقرار الاقتصادى الذى خلفه برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى بدأته الدولة منذ 2016 ، موضحا أن هذا التصنيف يفتح الباب أمام المستثمرين الأجانب في ضخ الاستثمارات في مصر نظرا لأنها تعد بيئة خصبة للاستثمار .
وأضاف إمبابي في بيان للغرفة أنه بالرغم استمرار تفشى كورونا وتداعيتها السلبية على الاقتصاد العالمي واقتصادات المنطقة، مشيرًا إلى أن هذا القرار يأتى فى الوقت الذي حقق فيه الاقتصاد المصري معدل نمو حقيقي بلغ نحو ٣,٣٪ خلال العام المالي الماضى، وهو من أعلى معدلات النمو الاقتصادي المحققة في المنطقة رغم استمرار جائحة «كورونا» وتداعياتها السلبية.
وأشار إمبابي إلى أن مؤسسة «ستاندرد آند بورز» تتوقع أن يحقق الاقتصاد المصرى معدلات نمو قوية خلال المدى المتوسط تصل إلى نحو ٥,٥٪ خلال العام المالي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ مدعومة بتعافي القطاع السياحي خاصة مع عودة السياحة الروسية والإنجليزية والايطالية إلى منطقة البحر الأحمر.
