يعقد الاسبوع المقبل مؤتمر الأمم المتحدة السادس والعشرون للتغير المناخي COP26 فى جلاسجو باسكوتلاندا، لمناقشة التغيرات المناخية وظواهر الاحتباس الحرارى ومخاطره المستقبلية.
وشرح الخبراء خطة مصر حول استخدام الطاقة النظيفة، وأن مصر ليست دول ملوثة وتتحمل الدول الصناعية الكبرى مشكلات تصاعد الغازات الكربونية، وطالبوا بالحد من استخدام الفحم لتشغيل محطات الكهرباء خلال السنوات الخمس الأخيرة.
وبحسب البيانات المعلنة باستخدام بيانات من مراقب المناخ ووكالة الطاقة الدولية، للتعرف من هم أكبر مصدري انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في العالم، وتمثل خمس دول "الصين والولايات المتحدة والهند وروسيا وإندونيسيا " مجتمعة نحو 50% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون السنوية، مع مساهمة الصين وحدها بنسبة 23.9%، أو 11.7 مليار طن في عام 2018، وفقا للبيانات المعلنة.
من جانبه يقول الدكتور طه الصباغ، استشارى الرصد البيئى بجامعة عين شمس، إن احتلال مصر للمركز الـ26 فى انبعاثات ثانى أكسيد الكربون أمر غير مقلق لكن تتحمل الدول الكبرى مثل الصين والولايات وروسيا العبء الأكبر فى انبعاثات غاز ثانى أكسيد الكربون لأنها دول صناعية كبرى لازالت تستخدم الوقود الاحفورى.
ويضيف "الصباغ": حتى الأن لم توقع الولايات المتحدة الأمريكية على اتفاقية المناخ وترفض تحمل مسئولية زيادة الاحتباس الحرارى وزياة درجات الحرارة لأكثر من درجتين مئويتين، كما تتبع مصر خطط التمويل الأخضر وعمليات احلال السيارات التى تعمل بالبنزين إلى الغاز الطبيعى والكهرباء، ولدينا محطة بنبات بأسوان من أكبر محطات انتاج الطاقة الشمسية فى مصر ونسعى لاستخدام طاقة الرياح من خلال مزارع الرياح فى السويس والزعفرانة وهذة أبرز الخطوات لاستبدال الوقود الحفرى.
ويواصل "الصباغ": تنهج مصر مشروعات التمويل الأخضروالصديقة للبيئة عن طريق توفير قروض بأسعار فائدة رخيصة لانتاج مشروعات صديقة للبيئة فى اعادة تدوير المخلفات، علمًا بأن بأن ترك المخلفات المكشوفة ينتج عتها غازى ثانى أكسيد الكربون والميثان وكلاهما عازات تسبب الاحتباس الحرارى ويتم عمل حاليا خلايا لاستقبال المخلفات الصلبة وعدم ترك أى مخلفات مكشوفة ونتاج هذة الخطوات سياسهم فى فى تراجع ترتيب مصر فى قائمة انبعاثات غاز ثانى اكسيد الكربون.
ايشار إلى أن مصر حلت في المرتبة 28، إذ ساهمت في 0.67% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون السنوية العالمية، أو 329.4 مليون طن في عام 2018. وعلى الرغم من الجهود العديدة المبذولة للحد من الانبعاثات، لا تزال مصر تعتمد على الوقود الأحفوري في 91% من إنتاج الكهرباء (تقديرات أخرى تتوقع نسبا أعلى). ومثل الصين، لم نقدم أي أهداف ملزمة قانونا بشأن التخفيضات بصفتنا موقعين على اتفاقية باريس، لكن الحكومة حددت هدفا طموحا يتمثل في توليد 42% من الكهرباء عبر مصادر متجددة بحلول عام 2035.
وهنا يقول الدكتور وحيد إمام، رئيس الاتحاد النوعى للبيئة: حتى الأن لم تصل مصر رقم واحد صحيح وبالتالى مصر ليست دولة ملوثة حتى لو كنا بنستخدم الكربون الناتج من الفحم لتشغيل محطات الكهرباء مؤقتًا.
ويضيف"إمام": ندعو الحكومة للحد من الاجراءات المستخدمة لاستخدام الفحم خلال الخمس سنوات القادمة، والتوسع فى الغاز الطبيعى والسيارات الكهربائية أمر فى غاية الأهمية التى تحسب لوزارة البيئة، أما السندات الخضراء فرصة لدخول رجال الأعمال والاستثمار فى الاقتصاد الأخضر.
ويواصل "إمام": أما التوسع فى إنتاج الطاقة النظيفة عن طريق الطاقة الشمسية والجديدة والمتجددة وإنتاج الهيدروجين اللأخضر لتشغيل السيارات وإنتاج السيارات الكهربائية وهنا سيتم الاستغناء مستقبلَا عن الفحم والوقود الاحفورى ويتميز بعدم وجود أية إنبعاثات كربونية تذكر.
كما تريد الأمم المتحدة من الدول إظهار المزيد من الطموح في ملف المناخ حيث طُلب من الدول الموقعة على اتفاقية باريس ترقية أهدافها لخفض الانبعاثات قبل COP26. وتعد الولايات المتحدة الآن بخفض صافي الانبعاثات بنسبة 50-52% عن مستويات عام 2005 بحلول عام 2030، إلا أنه بوصولها إلى تلك النسبة ستظل أكبر مصدر للانبعاثات في العالم من حيث نصيب الفرد.
وعلى الجانب الآخر، توقعت الصين انتهاء ذروة انبعاثات الكربون لديها بحلول عام 2030، على أن تصل إلى صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2060، رغم أنها لم تضع إطارا قانونيا ملزما بهذا الهدف بعد. وبلغت تركيزات غازات الاحتباس الحراري أعلى مستوياتها على الإطلاق في العام الماضي: دون اتخاذ إجراء، في نهاية القرن من المحتمل أن تكون الانبعاثات أكبر بكثير من أهداف اتفاقية باريس من 1.5 إلى 2 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل عصر الصناعة.
