كم من مواطن لقي مصرعه نتيجة استعمال دواء مغشوش؟.. وكم من آخر أصيب بعاهة أو "شلل" نتيجة فحصه من قبل "سمكري بني آدمين" انتحل صفة طبيب وبات يدير مركزا للعلاج الطبيعي؟.. وكم من آخرين راحوا ضحايا أثناء تواجدهم في مراكز علاج الإدمان غير المرخصة التي يديرها أشخاص وهميون لا يعرفون شيئا عن الطب، ولا يمتلكون مؤهلات علاج الحالات؟.. وكم من وصفات خاطئة قدمها غير المختصين تسببت في مقتل الأبرياء البسطاء؟.. تساؤلات عديدة راودتنا خلال الفترة الأخيرة بعدما تعددت حالات الوفاة نتيجة الأدوية المغشوشة، وانتشار عيادات العلاج الطبيعي ومراكز علاج الإدمان غير المرخصة، والوصفات والاستعمال الخاطئ للأدوية الذي بات منتشرا بصورة كبيرة.
أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب، أكدوا أن ما يحدث بمثابة فوضى عارمة تتطلب علاج فوري، مشددين على ضرورة وجود تشريع جديد يغلظ العقوبة لردع كل من تسول له نفسه أن يفعل ذلك.
وعي المواطن
قالت الدكتورة عبلة الألفي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب: إن الفوضى العارمة في غش الأدوية، وعيادات العلاج الطبيعي، ومراكز علاج الإدمان المخالفة وغير المرخصة، جميعهم بينهم قاسم مشترك أعظم، هو إشراف الدولة من خلال وزارة الصحة على هذه الأماكن.
وأضافت "الألفي" في تصريح خاص، ل"البوابة نيوز"، أنه لا يجب أن تفتح تلك الأماكن أبوابها، ويتردد عليها الناس، وتمارس بها وظائف من غير قانون يحكمها، متسائلة: ما هي صفات الذي يعمل فيها؟، وهل هو قادر على ممارسة الوظيقة مع المواطنين والتعامل معهم أم لا؟.
وأكدت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن مراكز الإدمان لابد أن يشرف عليها طبيب مؤهل للتعامل مع الحالات، وأن تكون مركزا أو مستشفى كبيرا به جميع المؤهلات القادرة على التعامل مع الحالات، وليس عيادة.
وعن الأدوية المغشوشة.. أردفت النائبة عبلة الألفي: نحن بصدد موضع الأدوية المغشوشة بشدة في مجلس النواب، ويجب معاقبة الذي يغش في الأدوية عقاب شديد، وتغليظ عقوبته حتى يرتدع أي شخص عن فعل ذلك.
وتابعت: "نحتاج تشريع تغلظ العقوبة فيه ويطبق.. نحن لدينا تشريعات تحظر أن تصرف الأدوية بدون روشتة لكنه غير مطبق وغير مفعل".
وأشارت إلى أنها ضد أي حاجز يمنع تطبيق قانون يحمي صحة الإنسان، لأن حق المواطن في هذه الدولة هو الحفاظ عليه من جميع الممارسات الخاطئة، من طبيب لم يرعى الله في المريض، وصيدلي لم يرعى الله في دواء، ورجل شارع يعطي نفسه صفة طبيب أو صيدلي فيفتح مركزا للإدمان وهو ليس طبيب، أو يبيع الدواء وهو غير مؤهل أيضا.
وشددت على ضرورة الرعاية على مداخل الدولة، وعدم دخول أي أدوية من الخارج مجهولة المصدر، قائلة: " مجرد أنها مكتوب عليها باللغة الإنجليزية، ومستوردة من الخارج تباع بأسعار رهيبة للناس حتى تدمر صحتهم".
واستنكرت: "نحن في مهزلة.. كيف نرى محطات طوال الوقت تعلن عن أعشاب وأدوية للتخسيس ونحن مكتوفي الأيدي.. للأسف الناس تستجيب لهم"، مطالبة بضرورة وجود مراقبة شديدة وحسم الأمر، من قبل الجهات المعنية، خاصة وزارة الصحة".
وأكدت أن وعي المواطن عليه دور كبير جدا، ولابد أن يعرف حقوقه من خلال الإطلاع على تصريح المكان الذي يذهب إليه، وكذلك اسم الطبيب، وهل هو استشاري أم لا، وهل الموجود بالمركز الخاص مؤهل لممارسة هذه الوظيفة ومعه ما يثبت ذلك ومؤهل لعلاج الإدمان أو السمنة أو العلاج الطبيعي، أو هل الموجود بالصيدلية صيدلي أم خريج كلية أخرى أو معهد، أم ليس لديه مؤهل وحفظ أسماء الأدوية وبات يصف الأدوية للناس.
وأكملت: أنه طالما ليس لدينا يد طائلة من المراقبة على العلاج الحر والخدمات التي تقدم، سيظل المواطن يدفع الثمن بسبب سوء التعامل واستهلاك لدخله وصحته.. والذي يسمح له بممارسة نشاط غير نشاطه بغير محاسبة الدولة مسئولة عنه".
وعن الوصفات الطبية التي انتشرت بكثرة في الفترة الأخيرة.. قالت: إن الناس باتوا يستمعون للوصفات من أصدقائهم وجيرانهم، وأن ثالث سبب لوفاة المصريين هو الاستعمال الخاطئ للأدوية".
واختتمت: الدواء الموصوف من الطبيب له مضاعفات.. فما بالك بالأدوية الأخرى التي تضم مواد كيميائية تدخل الجسم".
تغليظ العقوبة أصبح ضرورة
ومن جانبه، قالت الدكتورة ميرفت عبدالعظيم، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، إن هناك فوضى عارمة في الأسواق بسبب غش الأدوية التي تباع على الأرصفة، وعيادات العلاج الطبيعي والإنترنت وغيرها، مؤكدة أن وجود تشريع جديد يغلظ العقوبة أصبح ضرورة في ظل هذه الانتهاكات.
وأكدت في تصريحات صحفية لها اليوم، أن أصحاب الضمائر الميتة يجب أن تتم معاقبتهم وبشدة، فهذه الأدوية تعتبر بمثابة طوق نجاة للمريض، والغش بها جريمة يجب معاقبة من يقوم بها، وخروج هذا القانون سيضع حدًا لمثل هذه الجرائم.
وأشارت إلى ضرورة خروج قانون ينظم التجارة الإلكترونية إلى النور، مع قانون تغليظ عقوبة الغش في الأدوية، للتصدي لممارسات الغش إلكترونيًا وفي الأسواق.
