أفادت وسائل إعلام، اليوم الخميس، بأنه تم منع وزراء الخارجية والعدل والزراعة والنقل والري السوانيين، من لقاء رئيس الوزراء عبدالله حمدوك في الخرطوم.
وعادت مشكلة شرق السودان، مجددًا إلى السطح، وذلك بعد ساعات من إعلان مجلس نظارات البجا فتح الطريق أمام حركة البضائع والمركبات والآليات على الطرق الاستراتيجية المهمة، حيث أعلنت قبائل شرق السودان، توقف العمل بكافة الاستثناءات التي كانت منحتها سابقا من أجل تسهيل مرور بعض المركبات والآليات.
ولم يحدد المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة بشرق البلاد، موعدًا آخر لفتح الطرق مرة أخرى، لكن هناك ضغوط من أجهزة الدولة السودانية لفتح الطريق الذي يمر من خلاله المواد الغذائية والطبية ومواد الإغاثية من بورتسودان، على أن تبحث لاحقا مع وفد من الخرطوم فتح المنطقة بأكملها.
وكانت قد أجريت عدة لقاءات لم تفض إلى تفاهمات أو اتفاق يعلق الإضراب المستمر منذ أشهر، ويفتح موانئ شرق البلاد، خاصة وأن مجلس نظارات البجا كان ربط تلك الخطوة بإلغاء اتفاق السلام أو ما يعرف بـ"مسار الشرق" الذي كان أشعل فتيل التوتر مع حكومة عبد الله حمدوك.
وسبق أن نُظّمت احتجاجات في ميناء بورتسودان ضد اتفاق السلام الذي وقعته الحكومة الانتقاليّة السودانية في أكتوبر عام 2020 في مدينة جوبا مع عدد من الحركات والقبائل التي حملت السلاح في عهد الرئيس المخلوع عمر البشير، وطالب المحتجون حينها بإلغاء الاتفاق، معتبرين أنه لا يضمن تمثيلا عادلا لمنطقة شرق السودان وقبائلها.
وجدير بالذكر أن إقليم شرق السودان يضم ثلاث ولايات، هي: البحر الأحمر وكسلا والقضارف، ويعتبر استراتيجيا كونه يحد إريتريا ومصر وإثيوبيا ويمتد ساحله على البحر الحمر بطول 714 كيلومترا وعليه مرافئ نفطية.
