فاجأت إيران أمس المجتمع الدولي بإعلانها العودة للمفاوضات بنهاية شهر نوفمبر المقبل، لكن ما يثير الجدل هو أنها لم تحدد اليوم ولا التاريخ للعودة الكاملة للانخراط في المفاوضات التي أنهكت الجانب الأوروبي وتابعتها الولايات المتحدة الأمريكية عن كثب، فيما لا تزال إيران تنظر إليها باستخفاف كبير حتى بعد تسلم الحكومة الإيرانية الجديدة لمقاليد الحكم في أغسطس الماضي.
الإعلان عن الاندماج في المفاوضات جاء على لسان علي باقري كني، كبير مفاوضي الملف النووي، بعد لقاءات جمعته مع كبير المفاوضين الأوروبيين في بروكسل، عاصمة الاتحاد الأوروبي، لكن على جانب أخر كان هناك تصريحات لوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، الذي طالب الولايات المتحدة بضرورة الإفراج عن مبلغ يقدر بـ10 مليارات دولار احتجزتها واشنطن لديها بموجب العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.
لكن الطرفان طالبا بعضهما بضرورة أن يكون هناك حسن نية من أجل العودة الكاملة للمفاوضات حول البرنامج النووي، حيث تعمل إيران على إعادة الولايات المتحدة للاتفاق القديم الموقع عام 2015، فيما تطالب واشنطن بإدراج المنظومة الصاروخية الإيرانية والدور الإيراني في الإقليم ضمن الاتفاق الجديد، مع مراعاة المخاوف الإسرائيلية والخليجية إزاء الدعم الإيراني لميليشيات ترعاها في المنطقة العربية.
وكما حثت الولايات المتحدة الأمريكية إيران على ضرورة أن يكون لديها حسن نية قبل انخراطها في التفاوض، حثت إيران أيضًا الولايات المتحدة بأن تتحلى بحسن النيلة والمسارعة إلى إحياء الاتفاق المبرم عام 2015.
لكن الأزمة تكمن في الضغوط التي تتعرض لها الولايات المتحدة الأمريكية من الجانب الإسرائيلي ودول الخليج خشية أن تستمر إيران في دعم الجماعات المسلحة وأبرزها جماعة الحوثي في اليمن التي تطلق الصواريخ - الإيرانية الصنع - على مناطق المملكة العربية السعودية المأهولة بالسكان، وتتسبب في أضرار فادحة، علاوة على دعم حزب الله في لبنان وبعض الميليشيات العراقية.
وتشير التقديرات إلى أن إعلان إيران بدء انخراطها في المفاوضات مشروط بوعود أمريكية ستتم على مدار الشهر الجاري الذي حددته إيران لبدء المفاوضات مع دول الرباعية، وإن كانت قد حصلت على وعود بالتهدئة وتخفيض حدة العقوبات الاقتصادية والرمزية المفروضة عليها، إلا أنها تنتظر أن تشرع الولايات المتحدة في بدء تنفيذ تلك الوعود على مدار الشهر الجاري.
وتتمثل أبرز تلك المطالب الإيرانية في الإفراج عن مبلغ الـ10 مليارات دولار المحتجزة لدى البنوك الأمريكية، فضلًا عن رفع العقوبات الرمزية المفروضة على المرشد الإيراني علي خامنئي، فضلًا عن رفع العقوبات المفروضة على الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي كمقبلات أومحفزات أو بادرة حسن نية تلجأ إيران على إثرها للعودة إلى الانخراط مجددًا في المفاوضات.
وفي الوقت نفسه، لا تزال إيران مستمرة في تطوير برنامجها النووي الذي لا يزال يثير قلق الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولا تزال الوكالة تطالب بضرورة إخضاع المنشآت الإيرانية للتفتيش على كاميرات المراقبة، في ظل تعنت واضح من الجانب الإيراني.
