بناءً على طلب المفوضية الأوروبية، قررت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي (CJEU)، في حكم صدر الأربعاء، 27 أكتوبر، فرض غرامة قدرها مليون يورو يوميًا ضد وارسو، طالما أن الحكومة لا تمتثل لحكم صادر عن هذه المحكمة نفسها في 14 يوليو. تشرت «لوموند» تقريرًا شاملًا لمراسلها فى وارسو، جاكوب إيوانيوك، جاء فيه ما يلى:
نص حكم محكمة العدل الأوروبية، على أنه يتعين على غالبية حزب القانون والعدالة (الحزب الحاكم فى بولندا) بالبرلمان، أن "تعلق على الفور" عمل الغرفة التأديبية للمحكمة العليا، وهى أحد العناصر الرئيسية في "إصلاحات الحزب" المثيرة للجدل فى نطاق العدالة، والتي ينظر إليها القضاة على أنها أداة للسيطرة السياسية. وعلى الرغم من الإعلانات العديدة بإلغائها، إلا أن عمل هذه الغرفة عُلِّق جزئيًا فقط. وبررت المحكمة الأوروبية قرارها بقولها "إن تنفيذ الإجراءات التي تم إصدارها في 14 يوليو أمر ضروري لتجنب إلحاق ضرر جسيم ولا رجعة فيه بالنظام القانوني الأوروبي وكذلك للقيم التي يقوم عليها الاتحاد".
يأتي هذا الحكم في سياق توترات متزايدة بين وارسو وبروكسل في الأسابيع الأخيرة، منذ الزلزال السياسي الذي تسبب فيه حكم صادر في 7 أكتوبر عن المحكمة الدستورية البولندية، وهى مؤسسة مختلفة عن المحكمة القضائية العليا وتسيطر عليها السلطات الحاكمة، دعت فيه إلى عدم أسبقية القانون الأوروبي على القانون الوطني.
في محاولة لتبرير القرار البولندى أمام البرلمان الأوروبي، يوم الثلاثاء 19 أكتوبر، وجد رئيس الوزراء البولندي ماتيوز مورافيكي نفسه لمدة أربع ساعات تقريبًا تحت نيران الانتقادات الشديدة من أعضاء البرلمان الأوروبي وانخرط في تبادلات متوترة مع رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين.
«الحرب العالمية الثالثة»
لكن بولندا تجنبت الاحتجاج المفتوح في المجلس الأوروبي يومي 21 و22 أكتوبر، لأن ألمانيا، وبدرجة أقل فرنسا، أرادت أن تهدئ الأمور وتفضل خيار الحوار. ومع ذلك، نبهت المفوضية الأوروبية وارسو بأن قرارها الرافض لحكم محكمة العدل الأوروبية، يوقف في هذه المرحلة أموال خطة التعافي الأوروبية بعد كوفيد -19 المستحقة لبولندا (ما يقرب من 36 مليار يورو) طالما أن افتراضاتها الرئيسية فيما يتعلق باحترام سيادة القانون لن تحترم.
ردا على ذلك، قرر موراويكي أن يلعب على أسلوب التفوق الخطابي. في مقابلة مع "فاينانشيال تايمز" يوم الاثنين، 25 أكتوبر، اتهم رئيس الحكومة البولندية المفوضية الأوروبية بالابتزاز المالي و"وضع مسدس في جسد بولندا". وتابع: "ماذا سيحدث إذا بدأت المفوضية الأوروبية الحرب العالمية الثالثة؟ إذا كان هذا هو الحال، فسوف ندافع عن حقوقنا بكل الأسلحة الموجودة في حوزتنا". وأضاف: "سنحصل على هذه الأموال عاجلًا أم آجلًا"، و"إذا حصلنا عليه لاحقًا، كان ذلك دليلًا على وجود تمييز في النهج في شكل إملاءات من جانب المفوضية الأوروبية"0
من جانبها، وجهت المعارضة البولندية انتقادات شديدة للحكومة، واتهمت رئيس الوزراء بالإضرار بالمصالح الاستراتيجية للبلاد. وعلق زعيم حزب المعارضة الرئيسي، دونالد تاسك، قائلًا إن رئيس الوزراء أصاب العالم بالذهول عندما أعلن عن حرب عالمية ثالثة سببها الصراع بين بولندا والاتحاد الأوروبي. وأضاف دونالد تاسك: "في السياسة، الغباء هو سبب أخطر المصائب".
«فوضى قانونية مقلقة»
فى محاولة لفهم قرارات بولندا التى تسببت فى التوتر مع الاتحاد الأوروبى، أوضح ميشال لاسكوفسكي، رئيس الغرفة الجنائية في المحكمة العليا فى بولندا أنه "منذ يوليو، لم تتلق الدائرة التأديبية أي شكاوى جديدة، لكنها تواصل العمل"، و"هي تصدر بانتظام قرارات ذات طبيعة سياسية تتعلق برفع الحصانة عن القضاة الذين يختلفون مع خط السلطة"، ووصف المحكمة العليا (التي تتألف من حوالي 120 قاضيًا) بأنها "منقسمة بشدة" بين قضاة قدامى وبين جدد تم تعيينهم بشكل غير دستوري. مضيفًا: "القدامى لا يعترفون بشرعية الجدد، ويشككون في الأحكام التي يشاركون فيها، وهذا الأمر يخلق فوضى قانونية مقلقة". وأكد أن "مجلس القضاء المسيس الجديد فى بولندا، يمثل حجر الزاوية لجميع المشاكل المتعلقة بسيادة القانون في البلاد". وأشار إلى أن منظومة العدالة الجديدة التى أقرها الحزب الحاكم، "تجعلنا نقول أن لدينا كل الأسباب للاعتقاد بأنها ستكون وسيلة للتخلص من القضاة غير المناسبين للسلطة، والإبقاء على المعينين حديثًا فقط، ومن ثم تكون لدى الحكومة مؤسسة سهلة الانقياد".
وينطبق الشيء نفسه على المحاكم العادية: تم تعيين أكثر من 10٪ من القضاة من قبل مجلس القضاء الجديد (KRS)، الذي يعتبر هيئة غير دستورية، لأنه تم تعيينه من قبل الأغلبية البرلمانية. وبالتالي، يمكن أن تكون جميع أحكامهم موضع شك.
المعروف أن وراسو تخضع بالفعل لغرامة قدرها 500 ألف يورو يوميًا، قررتها محكمة العدل الأوروبية فى لوكسمبورج في 20 سبتمبر الماضى، لرفضها إغلاق منجم تورو للفحم على الحدود التشيكية، والذي لا يفي بالمعايير البيئية.
