يبدأ مجلس النواب جلساته العامة الأحد المقبل لمدة 3 أيام، ويناقش خلالها عدد من مشروعات القوانين، ومن بينها تعديل قانون العقوبات لمواجهة جرائم المعلومات.
تتضمن المناقشات، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي، عن:
أ. مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
ب. مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015.
كما يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية.
ويستكمل مجلس النواب مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشؤون الاقتصادية والإسكان والمرافق العامة والتعمير عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة بعد ان تم تاجيل مناقشة المادة 17منه لحين اعادة صياغتها من الحكومة .
كما يناقش المجلس تقرير لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المالية العامة الموحد.والذى أنتهى مجلس الشيوخ من مناقشته.
