على مدار 5 أيام انعقد "أسبوع القاهرة للمياه" وناقش خبراء الري من كل دول العالم والاتحاد الأوروبي ودول آسيا وأفريقيا واستراليا، تحديات التغيرات المناخية وقضية المياه التى تمثل حياة الشعوب، كما رحب الخبراء بخطط تطوير البنية التحتية وتطبيق نظم الري الحديثة لتقلل فاقد وهدر المياه المُقدر بـ10إلى 15مليار متر مكعب مياه، وطالبوا بزيادة التمويل للفلاح الصغير، كما توقعوا أن صدور قانون الموارد المائية سيساهم بشكل كبير فى تنظيم كيفية استخدام البلاد لمواردها المائية والمياه الجوفية واختتموا بإصرار مصر على موجود اتفاقًا قانونيًا ملزم بسد النهضة لوقف المماطلة والتعنت من الجانب الإثيوبي وتقليل مخاطر الجفاف الناتجة عن التغيرات المناخية خلال السنوات القادمة.
من جانبه يقول الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة: على مدار الخمسة أيام ناقشنا كل المحاور التى تتعلق بتوفير هدر المياه واعادة تجديد البنية التحتية علاوة على الشركة الأوروبية المتوسطية مع دول حوض البحر المتوسط بما فيها الاستثمارات التى تم تخصصيها لتطوير طرق الرى وخاصة مصر لأنها قد تكون الدول العربية الوحيدة فى شمال افريقيا المعتمدة على نظم الرى بخلاف تونس والجزائر والمغرب التى تعتمد الري بالأمطار؛ وهنا تحدثنا على أهمية تطوير الري لمنع الهدر والفاقد من المياه بالنظم التقليدية وسيتم توفير مخصصات مالية لتطبين الترع وأيضًا فى القروض الميسرة لصغار المزارعين للتحول من الرى بالغمر إلى التنقيط سواء بالبيفوت أو التنقيط أو بالرش.
ويضيف "نور الدين": كما تمت الاشارة إلى قانون الري واشترط أن كل التوسع الزراعي الجديد أن يزرع بالطرق الحديثة وسيتم منع الري بالغمر بشكل نهائي بالقانون الجديد سواء أكانت أراضي استصلاح أو كل المشروعات القومية الجديدة سواء أكانت الدلتا الجديدة أو غيرها وهنا بات تطبيق الري الحديث هو شرط أي مشروعات جديدة. كما شمل المؤتمر عن جلسة بخصوص أمان السدود وذكر وزير الري الدكتور "محمد عبد العاطي" أن بعض الدول لا تجرى دراسات الأمان بدافع التعنت أو الاستهتار وبالتالي تعرض دول الجوار للخطر الداهم بسبب غياب الرسوم الانشائية التى تزيد معامل الأمان ويكون قوى لأن المياه المحتجزة خلف السدود تسبب ضغوط هائلة حول الجدران السد وقاعدته والقشرة الأرضية نفسها بالخزان، وهذا هو حال سد النهضة ذات معامل الأمان المنخفض ما يمثل تهديدًا مباشر على دول الجوار وتجاهلت توصيات اللجنة الدولية فى 2013 أوصت بالتعامل الإثيوبي بجدية وأن معامل الأمان منخفض، ولم تستلم مصر والسودان حتى الآن أية خرائط جديدة تفيد تحسين معامل الأمان ويرجح أن ذلك هو سبب إرجاء الملء الثاني لسد النهضة لعدم قدرته على تخزين 13.5 مليار دولار خزنوا 3 مليار فقط وهناك تصدعات وعيوب كثيرة بالسد.
ويضيف "نور الدين": بالأخير نشدد بأن تكون اتفاقيات المياه لابد أن تكون ملزمة ولا توجد أى اتفاقيات مياه فى العالم مجرد توصيات كما تريد أثيوبيا وتحاول دائما تغيير ما تام الاتفاق عليه من وقت لأخر عقب المباحثات دون الاستئذان من شركائها فى النهر، لأن المياه شىء أساسي وليس مجرد توصيات غير ملزمة.
جدير بالذكر فقد أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي عن خطة مصر الطموحة لترشيد استهلاك المياه قد تكلف ما يقرب من 50 مليار دولار حتى عام 2030، كما تم التصديق على قانون الموارد المائية والري الذي طال انتظاره منذ عام 2017، وقد حصل على موافقة لجنة الزراعة بمجلس النواب في عام 2019ـ ويهدف القانون الجديد إلى تنظيم كيفية استخدام البلاد لمواردها المائية، من خلال وسائل تشمل اللوائح الخاصة بإدارة المياه الجوفية وتخزينها، وأحكام حماية الشواطئ وحظر إجراء أي عمل من شأنه المساس بخط المسار الطبيعي للشواطئ البحرية، وتحديث نظام الري، ورسوم محطات الضخ على نهر النيل والترع.
وهنا يعلق الدكتور جمال صيام "أستاذ الاقتصاد الزراعي": مصر تقع أكثر مناطق العالم جفافًا خلال الـ20 سنة القادمة، وهنا نكون فى حاجة ماسة لزيادة الاستثمارات فى قطاع مجال الري وبحسب الخطة المعلنة تشمل تحلية مياه البحر وتنمية الموارد المائية بقرابة 134 مليار جنيه أما معالجة مياه الصرف الصحي والصناعي ثم تبطين الترع والمصارف لتقليل نسب التسرب بنحو 80 مليار دولار علاوة عن تحديث نظم الرى وتحويله من الغمر إلى التنقيط والري المطور عن طريق مد أنابيب عبر توفير تمويلات بقروض ميسرة للفلاح الصغير.
ويضيف "صيام": يصل حجم الهدر لقرابة 10 إلى 15 مليار متر مكعب نتيجة شبكات الرى والنظم القديمة وتهدف الخطة بكل جوانبها توفير نحو 4 مليارات متر مكعب من المياه علمُا بأن التحلية مكلفة جدا.
ويعد الاتحاد الأوروبي أحد الرعاة الرئيسيين لهذه الخطة، ويجري حاليا محادثات مع الحكومة المصرية لإطلاق "مبادرة رئيسية" تقوم من خلالها جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومفوضية الاتحاد الأوروبي بحشد مواردها لتمويل البنية التحتية، وكذلك الأمن الغذائي والمائي في مصر بمقدار مليار يورو.
