يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى أعمال جلساته العامة يوم الثلاثاء المقبل.
ومن المقرر مناقشة تحديد موعد لـ 9 طلبات مناقشة عامة مقدمة من النائبة منى عمر وتسعة عشر عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن التعامل مع تردي أوضاع شبكات الهاتف المحمول، والنائبة أمل زكريا قطب وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن وضع معايير لتسعير الخدمات الطبية بالمستشفيات الخاصة
وكذلك طلب مناقشة مقدم من أمل زكريا قطب وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تحسين أوضاع المعلمين ماديًا واجتماعيًا.. و أحمد بهاء الدين شلبي وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تلافي الاثار السلبية للضريبة المفروضة على الأرباح الرأسمالية لمتداولي البورصة المصرية.وامل زكريا قطب وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تأهيل التلاميذ وتدريب المعلمين على المناهج الجديدة.
كما تحدد الجلسة العامة موعدا لمناقشة طلب النائبة آيات الحداد وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن رفع الوعي تجاه المرض التعامل المجتمع مع المرضى النفسيين، والنائب عمرو درويش وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن حل مشكلة تكدس الفصول الدراسية التي تؤثر بالسلب على صحة التلاميذ وسلوكهم. والنائب عمرو درويش وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تكليف خريجي كليات الطب والصيدلة والنائب عمرو درويش وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن سرعة النظر في طلبات التصالح على مخالفات البناء.
وتشهد الجلسة الافتتاحية يوم الأحد المقبل لمجلس النواب مناقشة تقريرا اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي، عن: مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات. ونظر مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015.
كما تنظر الجلسة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن، القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، بالأصالة إلى استمرار نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والإسكان والمرافق العامة والتعمير عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010.
وتشهد الجلسة العامة للبرلمان يوم الاثنين المقبل نظر ثقارير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، عن:مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها فى منطقة وادي العلاقي الواقعة بين خطى عرض 22 درجة جنوبا و23.03 درجة شمالا ومن البحر الاحمر شرقا الى وادي النيل غربا فيما عدا مناطق الاتفاقية الصادر بها القانون رقم 43 لسنة 2014، ومنطقة أم جرايات بالصحراء الشرقية.
كما تنظر مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها فى منطقة فاطيرى بالصحراء الشرقية. ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها فى منطقة حماطة بالصحراء الشرقية.
وتشهد الجلسة نظر مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها فى منطقة حنجلية وأم عود بالصحراء الشرقية، ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها فى منطقة عتود بالصحراء الشرقية.
كما تناقش البرلمان مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها فى منطقة البرامية بالصحراء الشرقية، ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها فى منطقة جبل إيقات - جبل الجرف - جبل مسيح - جبل علبة -منطقة أسوان بالصحراء الشرقية. وتشهد الجلسة العامة للبرلمان يوم الثلاثاء القادم نظر مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المالية العامة الموحد.
