قالت رانيا يعقوب، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية: إن البورصة المصرية هي من تدعم الإقتصاد في أحد أهم ادوات جذب الاستثمار الخارجي وتوفير التمويل اللازم للشركات ، إلا أن وضعها الحالى جعلها غير قادرة على أداة وظيفتها كمرآة للاقتصاد.
أضافت خلال لقاء مع رئيس حزب العدل عبد المنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وحضور عدد من خبراء سوق المال ، أن المواطن الطبيعي يضع أمواله في البنوك سيحصل على عائد ثابت مقابل صفر مخاطر ،لكن البورصة تتسم بالمخاطرة المرتفعة وبالتالى الربح يكون أيضا مرتفع.
وأشارت إلى أن المستثمر المصري واجه عدد من الأحداث السلبية بداية من أزمة عالمية في 2008 ثم ثورتين في 2011 و2013 وتعويم في 2016 وإصلاح اقتصادي، وبالتالى طالبنا الحصول على أرباح عندما بدأت تتحسن الأوضاع ومن ثم يجب إعفاء أول 10 من أرباح المستثمر وثم بعد ذلك نقوم بفرض ضرائب .
ولفتت إلى أنه يجب مقارنة البورصة المصرية مقارنة بالبورصات العربية ولا توجد ضرائب أرباح رأسمالية في الأسواق العربية وكانت موجودة في الأردن وتم إلغائها وفي السعودية يوجد ضرائب توزيعات.
أوضحت أن الأفراد يمثلون نحو 20% من البورصة والباقى مؤسسات وأجانب ومن ثم يجب تحفيذ المستثمرين بتكلفة منخفضة عن البنوك ويسهل له التخارج بشكل سريع .
وأضافت أن البضاعة الجيدة تجذب سيولة كبيرة وبالتالي يجب استخدام البورصة بالشكل الأفضل فرغم الجاذبية الموجودة للبورصة والاستعداد لطرح شركات كبيرة توجد عوائق على السوق ويتم فرضها من قبل الحكومة.
