اتفق خبراء أن إلغاء مد حالة الطوارئ يعطي انطباعًا إيجابيًا عن الاستقرار الأمني في مصر وتحسين أداء مؤشرات البورصة المصرية وعامل جذب مزيد من السياحة إلى مصر ويساهم في زيادة الاستثمار الأجنبي والاستثمار غير المباشر في السندات.
وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.
وقال السيسي في تدوينة عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك": يسعدني أن نتشارك معًا تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة؛ ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.
وتابع الرئيس: هذا القرار الذي كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي على مدار السنوات الماضية، بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء، وإنني إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهدائنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلى الأمن والاستقرار، ومعا نمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه، تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر.
وقال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن إلغاء حالة الطوارئ سيكون تأثيره كبير على مصر سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا.
وأوضح السيد، أن إلغاء قانون الطوارئ سيؤثر إيجابيًا على مصر اقتصاديًا من خلال زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة القادمة لأن إلغاء قانون الطوارئ رسالة أن مصر دولة آمنة وقادرة على الحفاظ على كافة المشروعات المقامة على أراضيها، وبالتالي زيادة حجم السياحة في مصر وأعداد السائحين.
وتابع، أن من تأثيرات إلغاء قانون الطوارئ زيادة حجم التداول في البورصة وتنشيط البورصة وزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية في البورصة والاستثمار غير المباشر في السندات وأذون الخزانة وزيادة ضخ الأموال والسيولة الأجنبية في شرايين الاقتصاد المصري.
وكشف السيد، أن إلغاء قانون الطوارئ يعمل على تكوين انطباع جيد لدى المستثمرين الأجانب عن الاقتصاد المصري وعن الوضع الأمني في مصر.
ومن ناحيته قال أشرف غراب، خبير اقتصادي، إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي إلغاء مد حالة الطوارئ في البلاد لأول مرة منذ عقود كبيرة، يؤكد للعالم كله حالة الاستقرار والأمن والطمأنينة التي تعيشها مصر ما يساهم في تشجيع وجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية، كما يؤكد أن مصر تدخل الجمهورية الجديدة بدون طوارئ.
وأوضح غراب، أن قرار إنهاء حالة الطوارئ سيساهم بلا شك في دفع الاقتصاد المصري للأمام ويمنح زيادة الثقة في الاقتصاد المصري أمام العالم وفي المؤشرات الدولية، كما يؤكد للمستثمرين الأجانب أن مصر تعيش في حالة استقرار أمني ورخاء وأن استثماراته في أمان وبالتالي يقبل على عمل استثمارات وزيادة استثماراته في مصر وهو مطمئن، موضحًا أن هذا القرار سيكون له مفعول السحر في جذب الاستثمارات في الأيام القادمة.
وتابع، أنه مع إشادة التقارير الدولية لأكثر من 18 مؤسسة اقتصادية عالمية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وفيتش وموديز ومجموعة أكسفورد للأعمال وستاندرد آند بورز وغيرها في صمود واستقرار ونجاح الاقتصاد المصري، فإن قرار الرئيس بإلغاء حالة الطوارئ سيمنح الاقتصاد المصري العديد من الإشادات الدولية بالصمود والنجاح والاستقرار وزيادة معدلات النمو ما يساهم في زيادة الاستثمار الأجنبي، بالإضافة إلى أن القرار قد شمل شبه جزيرة سيناء وهو يعطي رسالة بأن الدولة عازمة على الاستمرار في استكمال تنمية سيناء اقتصاديًا في كافة التخصصات الزراعية والصناعية والعمرانية وهذا يتضح في البنية التحتية التي قد نفذتها الدولة فيها.
وأوضح غراب، أن قانون الطوارئ هو حالة استثنائية وكان لابد منه خاصة خلال السنوات الثماني الماضية والتي كانت تحارب فيه الدولة الإرهاب جنبًا إلى جنب مع البناء والتنمية، وقد اتخذ الرئيس قرار إلغائه في الوقت المناسب لتستمر الدولة في البناء وزيادة النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى أن هذا القرار سيعطي انطباع إيجابي عن الاستقرار الأمني في مصر وهذا بدوره يساهم في زيادة جذب الوفود السياحية ويعد مؤشرًا هامًا لجذب الاستثمارات، بالإضافة إلى تأثيره الإيجابي على تحسين أداء مؤشرات البورصة المصرية، ما يؤثر بالإيجاب على مؤشرات الاقتصاد الكلي.
وتابع، أن المستثمر يبحث دائمًا عن الأمن والأمان وأن القرار سيؤثر بالإيجاب على النظرة الخارجية عن الاستثمار في مصر، ما يشجع المستثمرين خاصة أن مناخ الاستثمار في مصر أصبح جاذبًا للاستثمارات الأجنبية في كافة الأوجه نتيجة وجود بنية تحتية ضخمة وبنية تشريعية اقتصادية بحزمة من القوانين التي تشجع على الاستثمار في مصر وهذا بدوره يساهم في تقليل نسبة البطالة بتوفير فرص العمل.
فيما قال الدكتور خالد الشافعي، خبير اقتصادي، إن إلغاء الطوارئ في البلاد سيكون له مردود اقتصادي جيد، لأن الأوساط الدولية تترقب مثل هذه القرارات لما لها من تأثيرات مباشرة على مناخ الاستثمار، خاصة في ظل منافسات قوية لجذب الاستثمارات الأجنبية للبلاد الأفريقية.
وأضاف الشافعي، اتخاذ الرئيس السيسي مثل هذه القرارات يعتبر خطوة غير مسبوقة على طريق العمل على تهيئة البيئة الاقتصادية المصرية، لاستقطاب مزيد من الاستثمارات، فبيئة الاستثمار المناسبة ليست فقط حوافز أو تسهيلات، لكن هناك أبعاد سياسية وأمنية، فإلغاء قانون الطوارئ يعطي رسائلًا بأن الأوضاع الداخلية في البلاد وصلت للطريق السليم، فهذه الخطوة جاءت بالتزامن مع تضرر الاستثمارات الأجنبية في العالم كله بعد جائحة فيروس كورونا، حيث لجأت الدول إلي الإغلاق الاقتصادي، لكن مصر نجحت في تحقيق أرقامًا جيدة على مستوي جذب الاستثمارات في أدوات الدين وكذلك الاستثمار المباشر.
وأضاف، إلغاء الطوارئ في هذا التوقيت سيكون أحد دعائم الدولة في جذب مزيد من المستثمرين، خاصة بعدما نجحت مصر في التعامل بشكل كبير مع تداعيات أزمة فيروس كورونا، وهذه شهادة المؤسسات الدولية ومنها البنك الدولي، وهناك مقدمات إيجابية جدًا عن النمو الاقتصادي في البلاد، حيث نجحت مصر في تحقيق معدلات نمو هي الأعلى بين الدول بـ 2.8% خلال أزمة فيروس كورونا، رغم التداعيات السلبية الخطيرة على الاقتصاد العالمي، والتي سببت تراجعا في معدلات النمو للعالم أجمع.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن خطوة إلغاء الطوارئ تعتبر من أهم خطوات مصر للتعامل الأمثل مع الوضع الاقتصادي العالمي في الوقت الحالي، مشيرًا إلي أن مصر واحدة من قلائل الدول المحققة نمو إيجابي خلال الأزمة، وهذا يؤهل القاهرة إلي تحقيق معدلات تفوق 6% بعد تجاوز الأزمة، وهذا يعود إلي المشروعات التنموية وكذلك عدم الإغلاق الكلي للاقتصاد، والتعامل مع الأزمة بكل جدية بما يحافظ على حياة المواطنين.
وقال الشافعي: فكرة الوصول بالنمو إلى 7% ليست مستحيلة بعد انتهاء الجائحة، ونؤكد أن الدولة تنجز المشروعات القومية للمساهمة بقوة في توفير الوظائف وفرص العمل للشباب، من أجل استمرار الضغط على البطالة، لتهبط دون 7.3%، وتحقيق مؤشرات جيدة للنمو، وهذا من ضمن دعم الاقتصاد خلال فترة الجائحة.
وأشاد أحمد معطي، خبير اقتصادي؛ بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، الصادر بإلغاء حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد منذ سنوات سابقة.
وقال "معطي"، إن قرار الرئيس يؤكد أن الدولة المصرية عازمة علي الاستمرار في دعم الاقتصاد القومي بتكليف من القيادة السياسية، معتبرًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يسعي لتوصيل رسالة للعالم أجمع بأن الدولة المصرية ترحب بالاستثمار الأجنبي وفتح آفاق للتنمية في كل ربوع مصر.
وأضاف، أن قرار الرئيس شمل رفع حالة الطوارئ من منطقة سيناء وهو ما يعنى إعطاء الضوء الأخضر للحكومة والقطاع الخاص باستكمال التنمية داخل الأراضي المصرية وخصوصًا سيناء بالتوازي مع إجراءات الدولة المصرية لتحسين البنية التحتية بمدن سيناء والصعيد.
وأوضح، أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإلغاء حالة الطوارئ يعني تكليف الحكومة بصورة اكبر لإفساح المجال أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي لضخ المزيد من الاستثمارات وهو ما يعني رفع معدلات التشغيل وتوفير فرص العمل وتحقيق معدلات نمو مرتفعة وتمكين الشباب والفئات المهمشة بعد نجاح المبادرة الرئاسية حياة كريمة.
أكدت الدكتورة هدى يسي، رئيس اتحاد المستثمرات العرب، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد؛ يأتي حصاد إنجازات على مدى 7 سنوات من التنمية الاقتصادية ومحاربة الإرهاب وأعداء البلاد بالتعمير والبناء والمشروعات العملاقة وتوفير فرص العمل.
وأشارت يسي إلى أن الرئيس السيسي أعطى بدء إشارة جديدة من بشائر الخير على القطاعات الاجتماعية والاقتصادية المختلفة بالبلاد ويأتي في مقدمتها الحركة السياحية، حيث يعكس القرار حالة الاستقرار الأمني والسياسي التي تعيشها مصر ورسالة طمأنة لجميع الدول بأن مصر آمنة تماما، مما يتوقع خلال الفترة المقبلة المزيد من الانتعاش والتدفق للسياحة الوافدة إلى البلاد خاصة في ظل الالتزام وتطبيق الإجراءات الاحترازية بالفنادق والمنتجعات السياحية ومع زيادة نسبة الإشغال بالكامل.
وقالت رئيس اتحاد المستثمرات العرب، إن من بشائر الخير أيضًا المناخ الاستثماري الآمن الذى يمثل عامل قوى لجذب رؤوس الأموال والاستثمارات مما سيساهم بقوة في جلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية ويتواكب ذلك مع إقبال المستثمرين للاستثمار في مصر طبقا للمؤشرات العالمية التي تؤكد أن مصر هي الأكثر جذبًا للاستثمار في القارة الإفريقية تليها المغرب وجنوب إفريقيا.
قال محمد محمود، الباحث الاقتصادي، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء مد قانون الطوارئ هو نهاية مرحلة حرجة بلا رجعة وبداية مرحلة جديدة، موضحا أن قانون الطوارئ هو حالة استثنائية وإلغاءه يعني تثبيت الاستقرار، وخصوصا بعد مرحلة عصيبة دفعت الدولة ثمن باهظ فيها خلال محاربة الإرهاب وإعادة الاستقرار ولذلك يمكن القول أن القرار بلا شك له عدة أبعاد مؤثرة على المستوى السياسي والاقتصادي.
وأضاف، أن القرار سيعطي مزيد من الانطباع الايجابي بخصوص الاستقرار الأمني في مصر وبالتالي يعد ذلك مؤشر طيب للغاية لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وأوضح أن إلغاء قانون الطوارئ قد يكون عامل جذب مؤثر في جذب مزيد من السياحة إلي مصر وبالتالي تأثير مباشر في مؤشرات الاقتصاد الكلي المصري، حيث سيساعد القرار بلا شك في تحسين أي نظرة سلبية للسياحة في مصر.
وتابع أن البورصة في أي دولة بالعالم شديدة الحساسية والتأثر بالقوانين المفروضة وبالتالي قد يساعد قرار إلغاء قانون الطوارئ على تحسين أداء مؤشرات البورصة المصرية.
واستطرد أن إلغاء قانون الطوارئ له تأثير هائل بشكل أو بأخر على الاقتصاد المصري، وخصوصا في ظل الطموحات المصرية في المرحلة الحالية.
وقال محمد عبد الهادي، خبير اقتصادي، إن إلغاء تمديد حالة الطوارئ للمرة الأولى منذ فترة طويلة لأسباب كانت تتعلق بالحفاظ على البلاد من أي مخاطر متعلقة بالعمليات الإرهابية، واستمرارها إبان جائحه كورونا ولذلك رفع تلك القيود بإلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، رسالة للعالم من الناحية الأمنية باستقرار الأوضاع ومدى السيطرة على الأمور، وتوافر كافة المقومات لجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأضاف، أنها أيضًا رسالة ثقة وطمأنينة للعالم أن مصر آمنة قادرة على الحفاظ على كافة المشروعات المقامة على أرض الوطن، وبالتالي تفتح مصر ذراعيها الى كافة الاستثمارات الخارجية من الآن فصاعدًا ويتكامل ذلك مع كافة الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها مسبقًا وتتواكب مع عودة مصر لأول مرة منذ 2011 على إدراج مصر ضمن مؤشر جي بي مورجان السندات الحكومية في يناير 2022.
وأوضح، أن كافة القطاعات سوف تستفيد من إلغاء حالة الطوارئ وسوف تجذب مزيد من الاستثمارات في شركات مقيدة بالسوق المصري خاصة أن معدلات تخارج الاستثمارات الأجنبية في منتصف 2021 باستثمارات تقدر بنحو 3.4 مليار دولار مقارنة بـ 5 مليار دولار عن نفس الفترة سنة 2020 ولذلك فإن ذلك سوف يعيد التوازن للبورصة المصرية، وإعادة استثمارات أجنبية في أصول مصرية بالبورصة مع ضخ سيولة مالية في سوق الأوراق المالية.
أكد الدكتور إبراهيم مصطفي، خبير الاستثمار والتمويل، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء حالة الطوارئ، يعكس حجم الاستقرار السياسي والأمني الذي تشهده البلاد منذ فترة طويلة، كما أن له آثارًا غير مباشرة على الاقتصاد المصري، حيث يمهد الطريق لمزيد من الانطلاق في الفترة المقبلة.
وقال مصطفي، إن إعلان إلغاء حالة الطوارئ معناه أن الدولة أصبحت أكثر قدرة في السيطرة على أي حدث متوقع أو غير متوقع والحد من آثاره أفضل من أي وقت مضى، كما أنه يصب التركيز على تأهيل الاقتصاد المصري للانطلاق بشكل أفضل.
ويرى خبير الاستثمار والتمويل، أن الاقتصاد المصري لديه نظرة إيجابية من جانب مؤسسات التقييم الدولية وليست سلبية، بفضل السياسات التي انتهجتها الدولة لتصحيح مسار الاقتصاد المصري وإعادته إلى الطريق الصحيح، وخاصة وقت الأزمات الطارئة مثل تداعيات فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد المصري، لافتا إلى أن الدولة لديها تصميم على استمرار الإصلاح الهيكلي والتحول الرقمي.
واعتبر مصطفي، أن الوضع الاقتصادي آخذ في التعافي بالنظر إلى مؤشرات القطاع السياحي بعد رفع اسم مصر من القائمة الحمراء لمعظم الدول، نظرًا لارتفاع معدلات التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد.
