بعد إعلان وزارة الصحة إغلاق 59 مركزًا خاصًا مخالفًا لعلاج الإدمان بـ6 محافظات، ضمن حملات مكثفة نفذتها الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة بالتعاون مع مباحث التموين خلال الفترة من 1 حتى 29 من شهر سبتمبر الماضي، في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة جميع المرضى وضمان حصولهم على خدمات طبية آمنة، طالب عدد من أعضاء مجلس النواب بتوضيح أسباب انتشار مراكز علاج الإدمان المخالفة، وتغليظ العقوبات على المخالفين بالسجن والغرامة، مؤكدين على ضرورة عمل حملات توعية بوسائل الإعلام بأماكن مراكز العلاج المسجلة بوزارتي التضامن والصحة لمنع الغش أو وقوع المواطنين فريسة لأصحاب المصالح فقط.
في البداية، طالب المهندس عبد السلام خضراوى، عضو مجلس النواب من وزارة الصحة والسكان، استمرار حملاتها لغلق جميع مراكز الإدمان بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، مؤكدًا خطورة مثل هذه المراكز على جميع من يترددون عليها للعلاج من الإدمان.
وتساءل "خضراوى" عن أسباب انتشار مثل هذه المراكز المخالفة. مؤكدًا أن أكبر دليل على ذلك إعلان وزارة الصحة والسكان عن إغلاق 59 مركزًا خاصًا مخالفًا لعلاج الإدمان بـ6 محافظات وذلك ضمن حملات مكثفة نفذتها الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة بالتعاون مع مباحث التموين خلال الفترة من الأول حتى 29 من شهر سبتمبر الماضي في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة جميع المرضى وضمان حصولهم على خدمات طبية آمنة.
وطالب خضراوى بضرورة وضع خطط للرقابة على المنشآت الطبية الخاصة والتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية وحصول المنشأة والعاملين بها على التراخيص اللازمة وتطبيق بروتوكولات العلاج وبروتوكولات مكافحة العدوى وكذلك مراجعة صلاحية الأدوية، متسائلًا: لماذا تسمح الوزارة بوجود منشآت صحية وفى مقدمتها مراكز علاج الإدمان تعمل دون استيفاء شروط التراخيص لعملها خاصة أنه تم ضبط مراكز علاج الإدمان تعمل بدون ترخيص.
ووصف عضو مجلس النواب، عمل أى مركز لعلاج الإدمان بدون ترخيص بالكارثة الكبرى والخطيرة على صحة كل من يترددون عليها أملًا فى التعافي من الإدمان، مؤكدًا أن انتشار مثل هذه المراكز ليس له سوى معنى واحد وهو أن هذه المراكز أصبحت "سبوبة" لجمع المال الحرام من الذين يريدون التعافي من ظاهرة الإدمان وهم فى واقع الأمر يقعون ضحايا داخل هذه المراكز التى ليس لديها القدرة والمهنية الطبية لعلاجهم.
وفي نفس السياق، أكدت النائبة إيناس عبدالحليم، عضو لجنة الصحة بالنواب، على ضرورة الحذر من مراكز علاج الإدمان المخالفة، قائلة:" هذه المراكز تضر أكثر من الإفادة وأغلب القائمين عليها لا يفقهون شيئًا عن علاج الإدمان والبدائل التي يتم توافرها لعلاج المدمنين وتأهيلهم لعدم العودة لها مرة أخرى"، مشيرة إلى أنها ستتقدم بطلب إحاطة بشأن أسباب انتشار مثل هذه المراكز ومعرفة آليات الحكومة للتعامل معها وغلقها.
وطالبت عبدالحليم، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" بضرورة عمل حملات توعية بوسائل الإعلام المختلفة عن مراكز علاج الإدمان المسجة بوزارتي الصحة والتضامن لعدم وقوع أحد فريسة المراكز المخالفة، علاوة على تكثيف حملات الرقابة والتفتيش على المراكز المخالفة وغلقها ومعاقبة القائمين عليها بغرامات مالية كبيرة.
وتابعت عضو صحة النواب، أن اللجنة ستتابع خلال الفترة المقبلة آليات غلق مراكز الإدمان المخالفة وتغليظ العقوبات على القائمين عليها، مشيرة إلى أنه سيتم المطالبة بإنشاء أكثر من مركز لعلاج الإدمان في كل محافظة من محافظات الجمهورية تكون تحت إشراف وزارتي الصحة والتضامن وذلك لغلق الطريق أمام أصحاب المصالح وجمع الأموال.
