أكدت النائبة إيناس عبدالحليم، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، ضرورة الحذر من مراكز علاج الإدمان المخالفة، قائلة: "هذه المراكز تضر أكثر من الإفادة وأغلب القائمين عليها لا يفقهون شيئًا عن علاج الإدمان والبدائل التي يتم توافرها لعلاج المدمنين وتأهيلهم لعدم العودة لها مرة أخرى".
وطالبت عبدالحليم، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، بضرورة عمل حملات توعية بوسائل الإعلام المختلفة عن مراكز علاج الإدمان المسجلة بوزارتي الصحة والتضامن لعدم وقوع أحد فريسة المراكز المخالفة، علاوة على تكثيف حملات الرقابة والتفتيش على المراكز المخالفة وغلقها ومعاقبة القائمين عليها بغرامات مالية كبيرة.
وتابعت عضو صحة النواب، أن اللجنة ستتابع خلال الفترة المقبلة آليات غلق مراكز الإدمان المخالفة وتغليظ العقوبات على القائمين عليها، مشيرة إلى أنه سيتم المطالبة بإنشاء أكثر من مركز لعلاج الإدمان في كل محافظة من محافظات الجمهورية تكون تحت إشراف وزارتي الصحة والتضامن وذلك لغلق الطريق أمام أصحاب المصالح وجمع الأموال.
أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إغلاق 59 مركزًا خاصًا مخالفًا لعلاج الإدمان بـ6 محافظات، ضمن حملات مكثفة نفذتها الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة بالتعاون مع مباحث التموين خلال الفترة من 1 حتى 29 من شهر سبتمبر الماضي، في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة جميع المرضى وضمان حصولهم على خدمات طبية آمنة.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن هذه الحملات الدورية تأتي في إطار توجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بإحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة والتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية، وحصول المنشأة والعاملين بها على التراخيص اللازمة، وتطبيق بروتوكولات العلاج وبروتوكولات مكافحة العدوى، وكذلك مراجعة صلاحية الأدوية.
