قال الناقد والكاتب المسرحي أحمد عبدالرازق أبوالعلا: «لقد أعلنت عن موقفي، وطرحت رؤيتى لتطوير أداء العمل الثقافى داخل إدارات هيئة قصور الثقافة، سواء المركزية، أو فى الأقاليم، وذكرت المشكلات التى تواجهها، خاصة خلال السنوات السابقة لرئاسة د. أحمد عواض لها، وكتبت مقالات كثيرة نشرتها – وقتها – فى الصحف المختلفة، أوضحت فيها ما ينبغى أن تقوم به، لتطوير أدائها، وتحقيق أهدافها بما يتلاءم مع المتغيرات الجديدة التى طرحت نفسها فى واقعنا، وحرصى على تطوير أدائها، جاء من منطلق - ليس فقط بصفتى مثقفا من المثقفين المتعاملين معها - ولكن – أيضا- من خلال خبرتى العملية، حين كنت كادرًا ثقافيًا بها وانتقلت بين إدارات مهمة بها مثل النشر، والمسرح ولهذا السبب أعلم مشكلاتها».
وأضاف أبو العلا في تصريحات خاصة للبوابة نيوز: «أستطيع أن أقول إنه لا يمكننا الحديث عن مواكبة الهيئة للتطور الرقمى أو التكنولوجي، بمعزل عن المشكلات التى تواجهها وتؤثر بشكل بالغ على أدائها، ومن أهم تلك المشكلات، وجود كوادر وقيادات تعمل داخل الهيئة، لا علاقة لها بالعمل الثقافى، لأنها دخلته من باب التعيينات التى أتاحتها إعلانات الوظائف، التى تقدم لها عدد كبير من خارج العاملين بها وزارة التربية والتعليم خاصة!، واستبعاد الكوادر المثقفة بداخلها، فتدهور الأداء - نتيجة طبيعية لذلك - والشواهد كثيرة، خاصة فى الإدارات الحيوية مثل المسرح، والثقافة العامة، والقصور المتخصصة، ومعظم مديريات الثقافة فى المحافظات، وبها من يكرهون العمل الثقافى ذاته، ولا يهمهم مردوده، أو تحقيق أهدافه للأسف».
وتساءل «أبوالعلا»: «هل يستطيع فاقد الشيء أن يعطيه؟ بالطبع لا، ومن هنا ظهرت تجليات التراجع فى دور تلك المؤسسة، ومناط عملها، ولقد تحدثت مع د. أحمد عواض كثيرًا حول هذه النقطة، لكنه كان يرى أن العاملين داخل الهيئة، لا يملكون الرؤى الصالحة للتطوير، والأداء، وكنت أختلف معه فى تلك الرؤية، ولكن حين جاء المخرج الصديق هشام عطوة، وكان نائبًا للهيئة، ويملك معرفة بمشكلاتها، ولم يكن يملك صلاحيات إصدار القرار وقتها، أراده قد أفصح عن رغبته فى إصلاح بعض الأمور التى يعلمها، لتصحيح المسار – هكذا ذكر لى حين تحدث معى – وأنا أصدقه، وأصدق رغبته فى الإصلاح، وأراهن على وعيه، ومعرفته، وأتمنى أن يكون قادرا على التصحيح، بوضع استراتيجية، واضحة لعمل الإدارات المختلفة، والتخلص من القيادات المعوقة، أو غير القادرة على تطوير العمل الثقافى، وبدون هذين الإجراءين، ستظل المشكلات كما هي، وستظل تلك المؤسسة الخطيرة عاجزة عن القيام بالمهام المنوط بها القيام بها».
