قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة 10 متهمين بينهم مسئولون بالشركة القابضة للغازات الطبيعية بطلب وتلقى رشوة لجلسة 22 نوفمبر المقبل، للاستماع للمرافعة.
صدر القرار برئاسة المستشار حمدى الشنوفى وعضوية المستشارين عبد الباسط الشاذلى وخالد النجار الرئيسين بالمحكمة.
وكشفت أقوال أدلة الشهود الإثبات بالقضية حيث شهد عضو هيئة الرقابة الإدارية بأنه بورود معلومات أكدتها تحرياته السرية مفادها طلب المتهمين الأول "أشرف .ع" مدير عام تصميم تنمية الحقول والتسهيلات بالشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ومساعد نائب الشركة والثانى "سعد.ع" خبير مساعد نائب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للبترول والثالث "عبدالعال.ع" نائب رئيس الهيئة العامة للبترول مبالغ مالية وعطايا على سبيل الرشوة من كلا من المتهمين "كريم.ع" و"هاشم .م" و"تاليه .ا" بوساطة المتهمة " شرين.ك" و" حسام.ن" و"سمير.ا" و "ايفون.ع" مقابل اطلاعهم على الشروط العامة والأسعار للمناقصات التى تطرحها الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والهيئة العامة للبترول ، وتيسير المقابلة مع الشركات الاجنبية التى يوكلون عنها بجمهورية مصر العربية وذلك بهدف تحقيق مكاسب مادية وترسية المناقصات على الشركات محل عمل الراشين سالفى الذكر.
فاستصدر إذن من النيابة العامة بتسجيل المحادثات الهاتفية واللقاءات التى تدور بينهم وأسفر تنفيذ ذلك الاذن عن محادثات هاتفية فيما بينهم تدور حول الشروط والمواصفات الخاصة للمناقصات التى تطرحها الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والهيئة العامة للبترول "وطلب وأخذ المتهم الأول من المتهم الرابع بوساطة المتهمين السابع والثامن عطايا على سبيل الرشوة تمثلت في إقامة له ولأسرته في احد الفنادق بالاسكندرية بقيمة 20 ألف جنيه وإقامة أخرى بأحد فنادق العين السخنة وهاتف محمول بمبلغ 5800 جنيه ومدهم بمعلومات عن المناقصات المطروحة من الهيئة محل عمله وعروض الشركات المقدمة ويسر لهم المقابله مع الشركات الأجنبية التى يوكلون عنها بجمهورية مصر العربية .
كما طلب وأخذ المتهم الثانى سعد من المتهم الرابع بوساطة المتهمين السابعة والسادسة بوساطة المتهمين السابعة والثامن والتاسع والعاشرة مقابل اطلاعهم على الشروط العامة والأسعار والمناقصات بهدف تحقيق مكاسب مادية وترسية المناقصات على الشركات محل عمل الراشين.
