طالب المهندس عبد السلام خضراوى، عضو مجلس النواب من وزارة الصحة والسكان، استمرار حملاتها لغلق جميع مراكز الإدمان بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، مؤكداً خطورة مثل هذه المراكز على جميع من يترددون عليها للعلاج من الإدمان.
وتساءل "خضراوى" فى طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، اليوم، لتوجيهه إلى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان عن أسباب انتشار مثل هذه المراكز المخالفة . مؤكداً أن أكبر دليل على ذلك إعلان وزارة الصحة والسكان عن إغلاق 59 مركزًا خاصًا مخالفًا لعلاج الإدمان بـ6 محافظات وذلك ضمن حملات مكثفة نفذتها الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة بالتعاون مع مباحث التموين خلال الفترة من الأول حتى 29 من شهر سبتمبر الماضي في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة جميع المرضى وضمان حصولهم على خدمات طبية آمنة.
وطالب خضراوى بضرورة وضع خطط للرقابة على المنشآت الطبية الخاصة والتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية وحصول المنشأة والعاملين بها على التراخيص اللازمة وتطبيق بروتوكولات العلاج وبروتوكولات مكافحة العدوى وكذلك مراجعة صلاحية الأدوية، متسائلاً: لماذا تسمح الوزارة بوجود منشآت صحية وفى مقدمتها مراكز علاج الإدمان تعمل دون استيفاء شروط التراخيص لعملها خاصة أنه تم ضبط مراكز علاج الإدمان تعمل بدون ترخيص.
ووصف عضو مجلس النواب، عمل أى مركز لعلاج الإدمان بدون ترخيص بالكارثة الكبرى والخطيرة على صحة كل من يترددون عليها أملاً فى التعافي من الإدمان، مؤكداً أن انتشار مثل هذه المراكز ليس له سوى معنى واحد وهو أن هذه المراكز أصبحت "سبوبة" لجمع المال الحرام من الذين يريدون التعافي من ظاهرة الإدمان وهم فى واقع الأمر يقعون ضحايا داخل هذه المراكز التى ليس لديها القدرة والمهنية الطبية لعلاجهم.
