سعت الهيئة العامة لقصور الثقافة منذ أن بدأت على يد الأديب أمين الخولى تحت مسمى «الثقافة الجامعة»، إلى إلحاق عامة الشعب بالتعليم، ولذلك كانت تابعة لوزارة المعارف «وزارة التربية والتعليم سابقًا» الأمر الذى خلق لها فرصة كبيرة للانتشار فى كل المحافظات والتواجد بين الجماهير من مختلف الطبقات.
وظل الأمر كذلك حتى جاء وزير الثقافة الأسبق الدكتور ثروت عكاشة، لتطوير الهيئة فتغير اسمها إلى مسمى «الثقافة الجماهيرية» عام 1965، والذى يُعد عصر القوة بالنسبة للهيئة وفى هذه الفترة شعر الجميع بتطوير فى الثقافة الجماهيرية بداية من المبنى نفسه حتى رؤساء القطاعات فى الهيئة نفسها وظلت هكذا حينها حتى تغير اسمها عام 1989 إلى المسمى الجديد الحالى وهو «الهيئة العامة لقصور الثقافة» ليتضاءل دورها ويتناسى الهدف الذى أنشئت من أجله.
ومع تقدم التكنولوجيا ووسائل الاتصال، هل تستطيع قصور الثقافة فى ظل ما وصلت إليه خاصة أنها لم تعد كما كانت من قبل أن تواكب هذا العصر مع التقدم الهائل الذى نجده فى كل المجالات؟
«البوابة» تعيد فتح ملف تطوير «الهيئة» من جديد مع عدد من المثقفين فى ظل ما نراه من سعى الدولة جديا إلى مسايرة التطوير التكنولوجي، ويضع المثقفون فى هذا التقرير روشتة علاج لكيفية تطوير الهيئة العامة لقصور الثقافة وهل تستطيع مواكبة التحول الرقمى الذى تسعى إليه الدولة.
وقال الفنان التشكيلى عز الدين نجيب، أحد المؤسسين للثقافة الجماهيرية: إن الهيئة العامة لقصور الثقافة تحتاج إلى تغيير كامل الاستراتيجية التى تحكمها، مشيرا إلى أن الثقافة كانت على رأس أولويات نظام ثورة يوليو بشقيها الرأسى والأفقى والرأسى وهو يتمثل فى الاهتمام بمجالات الإبداع الرفيعة كالأدب، والموسيقى، والباليه، والسينما، والمسرح، والفنون التشكيلية، وغيرها ورعاية المبدعين فيها وبناء المعاهد والمؤسسات الحاضنة لها.
وأضاف نجيب في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز": نجد قصور الثقافة الآن لا تمتلك كوادر فى المجالات المختلفة إلا عدد قليل جدًا لا يذكر فأغلب الموجودين بالهيئة هم موظفون غير أكفاء، كما أن هناك فى الهيئة قصور ثقافة كبيرة لا يوجد بها إلا 4 أو 5 موظفين فى الفرع كاملا وتحتاج إلى موظفين آخرين لإدارة المكان، فى حين تجد فى فرع آخر صغير كما هائلا من الموظفين لا قيمة لهم فلا توجد عدالة فى التوزيع».
