تقدم النائب حاتم عبدالعزيز، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي ووزير المالية، ووزيرة التخطيط بشأن فتح باب التطوع من حملة المؤهلات العليا التربوية من غير العاملين بالتربية والتعليم (للعمل بالحصة) والعجز الشديد في أعداد المدرسين بالمدارس.
وقال عبدالعزيز في بيان صحفي اليوم، إن طوابير الانتظار تحوي من القوائم قرابة الستة وثلاثون ألف معلم من مسابقة عام 2014، وذلك فضلا عن وجود مائة وعشرون ألف بالعام 2019، متسائلا كيف نضع كل هؤلاء جانبا ونطلب من غيرهم التقدم؟
وتابع: "هذا ليس إعلان وظائف بل هو استجداء للتبرع بالعمل والمجهود من وجهة نظرى".
وأضاف ووفقا لطريقة الإعلان والتقدم والترشح للوظيفة تحت مسمى التطوع، هل يعد ذلك وسيلة للهروب من التعاقدات أم للتنصل من الحق في التعيين علاوة على خلو كل ما هو قانونى أو لائحى من هذه الكلمة فلا قانون حملها ولا كادر ذكرها ولا لائحة نظمت العمل بها.
وأكد أن كل هذه الإجراءات والطرق المتبعة في التعاقدات أو التعيين توحى للعيان بأن المدارس تعج بأعضاء هيئة التدريس والمنظومة تذخر بالكفاءات ولكن عذرا فهذه أمنية يصعب منالها في ظل عجز شديد ألقى بظلاله على العملية التعليمية وحقوق الطلاب فى استقاء العلم من كوادر قادرة على بناء نشء فالمعلم أمامه قيمة وقامة.
وأضاف :"ولكن في الحقيقة القيمة والقامة أهدرت حقوقها وتبعثرت آمالها وطموحاتها فنحن نتحدث عن مائة وستة وخمسين ألف معلم مع إيقاف التنفيذ في إهدار لما تملكه مصرنا الحبيبة من موارد بشرية ضخمة غير مستغلة ومهدرة بقرارات أن حملت الصواب فهى ظالمة وأن حملت الخطأ فلا بد من تصويبها.
وواصل حديثه: "هنا سؤال يطرح نفسه بما تم توفيره لتغذية الطلاب التي نرى أنها قرار صائب تمام الصواب ولكن عند توفير الأداة والمحرك الرئيسى للعملية التعليمية وهو المعلم فهل توفير غذاء البطون أولى أم غذاء العقول السادة المسئولين كل في موقعة وزارة التربية والتعليم بها من العجز ما يلقي بظلاله على العملية التعليمية أضف إلى ذلك مائة وستة وخمسون ألف معلم عاطل عن التعليم منهم من يتشبث بالأمل وينتظر ومنهم من أصابه الكلل وانصرف إلى غيابات سوق العمل".
واختتم " عبدالعزيز " طلب الإحاطة قائلا: "ما مصير الستة وثلاثون ألف معلم الذين هم في قوائم الانتظار من 2014 وما موقف الوزارة منهم وهو نفس الأمر بالنسبة إلى المائة وعشرون ألف الآخرين ما مصيرهم ولماذا لا يتم التعاقد معهم وفقا لكادر المعلمين الخاص عن طريق السادة المحافظين كل حسب حاجته وأيضا خطة الوزارة لسد العجز في المعلمين".
وشدد على إحالة الطلب وبصفة عاجلة للجنة المختصة والعرض على المجلس بالتقرير اللازم.
