أكد رمطان لعمامرة وزير الشؤون الخارجية الجزائرى اليوم/السبت/ أن أمن مالى فى غاية الأهمية لأمن الجزائر مبرزا أن التعاون الثنائى فيما يتعلق بإيجاد الحلول للأسباب "العميقة" للأزمة المالية عمل يتطلب تكاتف الجهود وتضافر الإمكانيات بين البلدين.
وأضاف لعمامرة ـ فى أدلى به تصريح عقب المحادثات التى أجراها مع نظيره المالى زهابى ولد سيدى محمد الذى يزور الجزائر حاليا ـ أن التنسيق بين البلدين يأتى طبقا لما تم الاتفاق عليه من أجل قيادة العمل الدولى لتوحيد الجهود الدولية لإيجاد الحلول اللازمة للأزمة المالية.
وفى هذا الصدد أبرز لعمامرة أن التنسيق بين البلدين والتشاور فيما بينهما قد تكثف منذ الزيارة التى قام بها الرئيس المالى إبراهيم بوبكر كيتا إلى الجزائر حيث وضع مع الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة خطة عمل مشتركة بين البلدين.
وأضاف - فى ذات السياق المشترك - أن البيان الصادر عن اجتماع اللجنة الاستراتيجية المشتركة بين البلدين الأيام الماضية ، بالجزائر العاصمة لمناقشة الأوضاع فى شمال مالى قد حدد الآفاق العامة للعمل الثنائى بين البلدين.
وأشار وزير الخارجية إلى أن الجهود متواصلة من أجل استئناف المشاورات الاستكشافية التمهيدية التي عقدت بالجزائر، مضيفا أن هناك عمل من أجل عقد اجتماعات تضم الجزائر ومالي وعدد من دول المنطقة وكل دول الاتحاد الإفريقي للمساهمة فى حل الأزمة في شمال مالي وكل المشاكل التى تتقاسمها دول الساحل والصحراء.
من جهة أخرى أكد لعمامرة أن قضية الدبلوماسيين الجزائريين المختطفين بشمال مالى فى سنة 2012 "حاضرة باستمرار فى جدول أعمال" المحادثات الجزائرية-المالية مشيرا إلى أن هذه المسألة مدرجة دائما فى جدول أعمال محادثاتنا مع اشقائنا الماليين و كذا مع الفاعلين الإقليميين و الدوليين الآخرين".
