قال إيهاب رمزي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه أعاد التقدم باقتراح بقانون لتعديل القانون رقم 148 لسنة 2019 بشأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، والذي سبق أن تقدم به في دور الانعقاد الأول لمجلس النواب.
وأشار رمزي، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، إلى استحداث مادة للقانون نصها: " مع عدم الإخلال بأحكام البند 6 من مادة 21 من قانون التأمين الاجتماعي و المعاشات الصادر بالقانون رقم 148 سنة 2019 يكون للمؤمن عليه الذي انتهت مدة خدمته وفقاً لأحكام البند 5 من المادة 18 لقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 الحق في خلال ثلاثة أعوام من تاريخ العمل بأحكام القانون 148 سنة 2019 المشار إليه في تقديم طلب في الحصول على المعاش طالما توافرت فيه الشروط و الضوابط الواردة بالبند 5 من المادة 18 من القانون 79 سنة 1975 المشار إليه".
وأشار عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، في المذكرة التفسيرية للقانون إلى نص الدستور فى المادة (17) منه على أن "تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعى. ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى الحق فى الضمان الاجتماعى، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، وفى حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة، وتعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين، والعمال الزراعيين والصيادين، والعمالة غير المنتظمة، وفقًا للقانون، وأموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة، تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة، وهى وعوائدها حق للمستفيدين منها، وتستثمر استثماراً آمنا، وتديرها هيئة مستقلة، وفقاً للقانون. وتضمن الدولة أموال التأمينات والمعاشات".
وقال إن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات يعد واحدًا من أهم التشريعات التى أقرها مجلس النواب، فهو يمس كل فئات الشعب وجميع العاملين بالدولة وبالقطاع العام والخاص وقطاع الأعمال والعمالة غير المنتظمة، وأصحاب المعاشات، ليصبح تشريعا اجتماعيا اقتصاديا ملحا وضروريا.
ولفت النائب إيهاب رمزي، إلى أن القانون الجديد يستهدف توحيد مزايا التأمين الاجتماعى بين جميع فئات القوى العاملة فى المجتمع، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، إلا أن تطبيق مواد هذا القانون أفرزت بعض المشكلات على أرض الواقع، من ضمنها مشكلات المعاش المبكر والتسويات الخاصة به، لاسيما للمؤمن عليه الذي انتهت مدة خدمته وفقاً لأحكام البند 5 من المادة 18 لقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 .
وأوضح أن ما سبق ذكره دفعه للتقدم بمادة مستحدثة تهدف إعطاء الحق للمؤمن عليه الذي انتهت مدة خدمته وفقاً لأحكام البند 5 من المادة 18 لقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975، في خلال ثلاثة أعوام من تاريخ العمل بأحكام القانون 148 سنة 2019 المشار إليه في تقديم طلب في الحصول على المعاش طالما توافرت فيه الشروط و الضوابط الواردة بالبند 5 من المادة 18 من القانون 79 سنة 1975 المشار إليه.
