تشهد محاكم القاهرة والجيزة اليوم الأربعاء العديد من المحاكمات التي تهم الرأي العام وأبرزها محاكمة متهمي قضية خلية الجوكر الإرهابية ومحاكمة زياد العليمي وآخرين في نشر أخبار كاذبة.
أبرزهم الهارب محمد علي .. محاكمة متهمي قضية خلية الجوكر
تنظر الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طرة جلسات محاكمة 103 متهمين بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومى للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافًا لأحكام القانون والدستور، في القضية 1530 لسنة 2020 والمعروفة باسم "الجوكر" ويعد المتهم الرئيسي في تلك القضية المقاول الهارب محمد على.
وأسندت النيابة للمتهمين بالقضية، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد، بقصد تكدير السلم العام، في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.
-محاكمة مفتي جماعة جبهة النصرة بالتحريض ضد الدولة
تنظر محكمة أمن الدولة طوارئ الدائرة الثالثة إرهاب بمأمورية طرة برئاسة المستشار محمد كامل عبد الستار، محاكمة مدين إبراهيم محمد حسنين القيادي بتنظيم جبهة النصرة الإرهابية، لاتهامه بالترويج للعنف والقوة ضد الدولة.
وأسندت النيابة للمتهم مدين إبراهيم محمد، 59 عاما، إمام وخطيب وداعي شرعي، في القضية رقم 1355 حصر أمن الدولة العليا، أنه حال كونه مصري الجنسية التحق بجماعة إرهابية مقرها خارج البلاد تتخذ من الإرهاب والتدريبات العسكرية وسائل لتحقيق أغراضها، بأن التحق بجماعة القاعدة التي يقع مقرها بدولة سورية ضمن صفوف مجموعتي "جند الأقصى وجبهة النصرة" التابعين لها.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهم روج لارتكاب جرائم إرهابية بطريق غير مباشر، بأن روج عن طريق مجموعتين إلكترونيتين عبر تطبيق "واتس آب" تحت مسمي "إفتاء ـ أسئلة وفتاوي" لأفكار ومعتقدات تكفيرية داعية لاستخدام العنف والقوة ضد العامليين بمؤسسات الدولة.
- محاكمة زياد العليمي وآخرين في نشر أخبار كاذبة
تنظر محكمة جنح أمن الدولة طوارئ، تاجيل محاكمة زياد العليمي و5 آخرين، فى اتهامهم بنشر بيانات واخبار كاذبة .
وكانت نيابة أمن الدولة العليا أحالت القضية رقم 957 لسنة 2012، المتهم فيها كل من زياد العليمي وهشام فؤاد وحسام مؤنس وحسام ناصر ومحمد مسعود وفاطمة أبو المعاطي، إلى محكمة جنح أمن الدولة طوارئ لاتهامهم بنشر اخبار وبيانات كاذبة تهدد الأمن القومي.
ومن جهة أخرى قضت محكمة النقض، برفض الطعون المقدمة من 13 متهما بينهم زياد العليمي ورامي شعث، على قرار إدراجهم على قوائم الإرهابيين لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور القرار في القضية المعروفة بـ"خلية تحالف الأمل" وأيدت قرار الإدراج.
وكانت قد قررت الدائرة 5 إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، في وقت سابق إدراج زياد العليمي و12 آخرين من خلية الأمل على قوائم الإرهاب، لمدة 5 سنوات.. وجاء في القرار أن قيادات الإخوان الهاربين خارج البلاد ومن بينهم محمود فتحى بدر، وأحمد محمد عبد الهادري، وعلي السيد أحمد بطيخ، بعقد لقاءات تنظيمية وضعوا خلالها مخطط يهدف أي توفير الدعم المادى اللازم لتمويل تحركهم العدائي ضد الدولة المصرية، والإضرار بالمصلحة القومية والأمن الاقتصادى وتنفيذ عمليات عدائية ضد ضباط وأفراد الجيش والشرطة بغرض إسقاط نظام الدولة وتكليفهم لعناصر الجماعة وبعض العناصر الإيثارية المرتبطين بهم في الداخل من بينهم المحبوسين على ذمة بعض القضايا من بينهم أعضاء التنظيم المحبوسين محمد عبد الرحمن مرسى، رامى نبيل شعت، محمد أبو هريرة، خالد أحمد أبو شادي، زياد عبد الحميد العليمي، والذين اتفقوا خلالها على تفعيل دور لجان الدعم المالى لعناصر جماعة الإخوان، من خلال استغلال أرباح الكيانات الاقتصادية التابعة للجماعة وتلقى الأموال من القيادات الهاربة من الخارج وجمع التبرعات من عناصر الجماعة بالداخل لتوفير الدعم اللوجستي من أسلحة ومفرقعات لتنفيذ مخططهم العدائي ضد الدولة.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين في قضية خلية الأمل، والتي تحمل رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة، تهم منها ارتكاب جرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة على نحو متعمد عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة. كما قضت محكمة الجنايات في وقت سابق طلب النيابة العامة الصادر بمنع أعضاء وعناصر "خلية الأمل" الإرهابية من التصرف في أموالهم والتحفظ عليها.
- دعوي تعويض أحد ملاك شاليه 25 مليون جنيه
تنظر الدائرة تعويضات جنوب القاهرة دعوى تعويض مالكة بمبلغ 25 مليون جنيه، ضد شركة بالم هيلز بمبلغ 25 مليون جنيه.
وأقام هيثم عباس، المحامى، دعوى بصفته وكيلًا عن أحد ملاك شاليه بمشروع "هاسيندا باى" في الساحل الشمالى، التابع لشركة بالم هيلز على سند أن المالكة قامت بشراء الشاليه في عام 2015، حيث تم توقيع العقد من أحد موظفى الشركة بصفته مفوضا من رئيس مجلس الإدارة ومالك الشركة، وبسبب نشوب بعض المشاحنات بين المالكة والشركة بشأن فروق وديعة الصيانة، فوجئت المالكة بدفاع الشركة يبلغها أن عقدها أصبح هو والعدم سواء.
وقال هيثم عباس، المحامى، في دعواه، إن ما صدر من الشركة يعد سابقة خطيرة من نوعها، مشيرًا إلى أن هذا التصرف يهز الثقة في كافة العقود الصادرة من الشركة في كافة تعاملاتها مع الغير، مؤكدًا أن هذا العقد يعد كارثة تعاقدية يجب التصدى لها بمنتهى الحزم.
