اتفق خبراء على أن اتفاقية الربط الكهربائي التي وقعتها مصر مؤخرًا، مع اليونان وقبرص تؤكد أهمية مصر كمصدر آمن للطاقة للدول الأوروبية، وأنها تفتح الباب للربط الكهربائي، بين إفريقيا وأوروبا، وتعزز من عوائد النقد الأجنبي للبلاد.
وأضاف خبراء اقتصاديون في تصريحات لـ"البوابة نيوز" أن الربط يواكب خطة مصر لإنتاج 42% من احتياجاتها من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2035 مقارنة مع 20% خلال عام 2022، وهو ما سيمثل فائض أكبر في السنوات المقبلة.
تأتي هذه التأكيدات في الوقت الذي قال فيه رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، إن الاتفاق المبرم بين مصر لإنشاء كابل تحت سطح البحر، أمر بالغ الأهمية لأمن الطاقة في أوروبا، بل هو أمر بالغ الأهمية لاستقرار شبكة الكهرباء الأوروبية.
وأشار إلى أن الكهرباء المنتجة في مصر تحتاج إلى أن تجد طريقها إلى الشبكة الأوروبية، مشددًا على أهمية الاتفاقية الموقعة بين أثينا والقاهرة العام الماضي بشأن تخصيص منطقة اقتصادية في شرق البحر المتوسط من الناحية الجيوسياسية، وأكد أن مشروع الكابل تحت سطح البحر للربط الكهربائي مع مصر وقبرص، لا غنى عنه لمستقبل شبكة الكهرباء الأوروبية.
أكد الدكتور مصطفى أبوزيد، خبير اقتصادي، أنه منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم، وتم اعتماد منهجية وفلسفة جديدة في الجمهورية الثانية في توسيع دائرة العلاقات الخارجية لزيادة سبل التعاون السياسي والاقتصادي والأمني مع كافة دول العالم.
وأضاف، أن قمة أثينا الثلاثية التي شارك فيها الرئيس تمثل تأكيدًا على أهمية التعاون المشترك بين مصر واليونان وقبرص، بالإضافة إلى استثمار وعرض مزيد من الفرص الاستثمارية التي تتمتع بها مصر حاليًا بعد الطفرة الاقتصادية التي تشهدها مصر مع تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والذى يعد نموذجًا يحتذى به من قبل المؤسسات الكبرى الدولة وهذا يعزز من مكانة مصر الاقتصادية والسياسية من تعزيز دورها الإقليمي والعالمي.
وقال أبوزيد: نري تحرك الرئيس والدولة المصرية نحو الاستثمار في الربط الكهربائي والغاز وهذا يعود بالنفع علي الاقتصاد المصري ومصدر جديد من مصادر الدخل للدولة المصرية، بالإضافة العديد من مصادر الدخل الموجودة حاليا وأهمية هذه القمم تساعد الدولة المصرية علي عرض الفرص الاستثمارية والتعاون الاقتصادي مع الدول الثلاث، بالإضافة الى انه بعد زيادة التعاون مع الدولة اليونانية هناك استثمارات تقدر 3 مليار دولار، بجانب وجود 106 شركة يونانية تعمل في مصر وبالتالي هذه القمم لها بعد اقتصادي كبير.
وأوضح، أن هناك متانة في العلاقات مثل ما نري في الاتحاد الأوروبي والدول الأوربية يعزز العلاقات الاقتصادية مع مصر باعتبارها بوابة لقارة أفريقيا ومصر تنظر إلي قبرص واليونان باعتبارهم عضو في الاتحاد الأوروبي ويسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي
وعن أهمية القمم الاقتصادية يعزز فرص التعاون وزيادة حجم التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي في جميع المجالات قال أبوزيد، إن الربط الكهربائي بين مصر وقبرص واليونان يؤكد ما حققته مصر من طفرة كبيرة في هذا المجال وقد تحقق لدينا الفائض من الشبكة القومية للكهرباء وبالتالي يعد هذا مصدر من مصادر تعزيز دور الدولة المصرية ربط كهربائي مع اليونان وقبرص، بالتوازي مع ربط كهربائي مع السعودية ومع السودان بما يعود بالنفع علي زيادة جلب العملة الصعبة وبما يدعم الاحتياطي النقدي لدي البنك المركزي.
وأشار إلى أن الربط الكهربائي مع اليونان وقبرص خطوة مهمة نحو الربط مع أوروبا، وتصدير الفائض المصري في الكهرباء كما يمثل آلية جديدة للتعاون المشترك علي المستوي الدولي ويربط قارة أفريقيا مع أوروبا وبالتالي سيكون له منافع اقتصادية في المستقبل واهتمام القيادات الثلاثة علي انعقاد دائم لتلك القمم يعتبر أداة ورسالة ودلالة قوية علي استمرار التعاون المشترك في كافة القضايا الاقتصادية والتنقيب عن الغاز في شرق المتوسط خاصة مصر حاليا تتحول إلي مركز اقليمي للطاقة ويساعد علي التعاون وزيادة الكفاءة والفاعلية مع الدول الثلاث في المستقبل.
من جهته قال الدكتور علي الإدريسي، خبير اقتصادي، إن برنامج الاصلاح الاقتصادي حاضر بقوة سواء علي الجانب الخاص بالربط الكهربائي وتصدير الطاقة ويعتبر نجاح للدولة المصرية بجهود مهمة تم بذلها وتأمين مصادر الطاقة وبالتالي مصر تستطيع الاستفادة من جهود بذلتها في الفترة الماضية والربط الكهربائي يساعد اليونان وقبرص في استثمار واعد.
وأضاف: أعتقد أن لغة التفاهم والحوار بين مصر واليونان وقبرص، هو الباب لاتخاذ العديد من المواقف الموحدة وله مردود ايجابي علي ثقة المستثمرين ورجال الأعمال والعمل علي المزيد من الاتفاقيات المشتركة ووجود العديد من الاجتماعات بين رؤساء الدول الثلاث ينتج عنها علاقات اقتصادية جيدة وينعكس بشكل مباشر علي علاقات تجارية واقتصادية بشكل أفضل وزيادة حجم الاستثمارات المشتركة وتبادل الخبرات.
وأشار إلى أن التعاون في مجال تصدير الكهرباء من مصر إلى قبرص واليونان، يفتح الباب أمام الربط الكهربائي مع الدول الأوروبية، ويسهم في الربط بين إفريقيا وأوروبا لتصبح مصر هي محور تعاون طويل المدي بين القارتين.
وقال الدكتور وليد جاب الله، خبير اقتصادي، إن نتائج القمة الثلاثية في اليونان خطوة تضاف لخطوات سابقة من تقارب لم يقتصر فقط على التعاون في مجال الغاز والذي تقوم به الدول من خلال عضويتها بمنتدى غاز المتوسط، بل تعدى الأمر لإنشاء آلية للتعاون بينها في ظل الجمهورية الجديدة لتصبح مصر مصدر كهرباء لأوروبا.
وأضاف جاب الله، أن النتائج في مجال الربط الكهربائي، ستسهم في دفع وتفعيل مشروعات التعاون وتنفيذ أكبر عدد من المشروعات بما يعود على الجميع بالنفع، من خلال التعاون بمجالات تشمل قطاعات الطاقة والغاز والكهرباء ومشروعات الربط الكهربائي والسياحة والنقل والزراعة وغيرها، بصورة تساعد تلك الدول في دعم مخططات تعافي اقتصاداتها من جائحة كورونا بمشروعات تراعي البعد البيئي لتعافي اقتصادي أخضر يخلق نمو مستدام، والدخول في تعاون أوروبي أفريقي أوسع.
ويقول السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مصر مؤهلة لإتمام كثير من مشروعات الربط الكهربي، وستشهد السنوات المقبلة حركة تبادل عبر سوق عربية للطاقة من دول الخليج شرقًا إلى الدار البيضاء غربًا، مع وجود تفاهمات مصرية وعربية لتصبح مصر مركزًا لإدارة الطاقة في الشرق الأوسط.
وأوضح، أن مصر ستتجه في الفترة المقبلة إلى الربط الكهربي مع تونس والمغرب والجزائر، وذلك في طريقها للوصول إلى جنوب أوروبا عبر إسبانيا وقبرص واليونان.
وعن الربط الكهربائي بين مصر ودول أفريقيا، قال بيومي، إن مصر ستتعاون قريبا مع دولتي تنزانيا والكونغو بعد الربط الكهربي مع السودان، وحال إتمام الاتفاق مع إثيوبيا من الممكن الربط الكهربي معها أيضًا، ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيدا من المشروعات الأكثر خصوصية لربط مصر واليونان وقبرص بشكل أكبر، موضحا أن الربط الكهربائي مع قبرص واليونان يقرب مصر من الربط مع أوروبا.
وأشار إلى أن مشروع الربط الكهربائي واحد من أعظم مشروعات الحلم المصرى بربط كهربائى من بغداد في أقصى الشرق، إلى الدار البيضاء في أقصى الغرب، ومن الإسكندرية شمالا حتى بلدان أفريقيا جنوبا، وذلك يساهم في زيادة استثمارات الدول في مصر بشكل أكبر في الفترة المقبلة.
ولفتت الباحثة بسنت جمال بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية في دراسة حول الربط الكهربائي إلى أن ملف الطاقة يحتل موقعًا متقدمًا على أجندة اهتمامات مصر واليونان وقبرص، ففي أقل من أسبوع وقعت مصر اتفاقيتين متتابعتين للربط الكهربائي الأولى مع اليونان، والثانية مع قبرص، كجزء من مشروع "يورو أفريكا" الذي تبلغ استثماراته 4 مليارات دولار، ويربط بين شبكات الكهرباء في مصر واليونان وقبرص.
وقالت بسنت جمال التي أعدت الدراسة: تتزامن اتفاقيات الربط مع مرور القارة الأوروبية بأسوأ أزمة طاقة في تاريخها تتمثل أبرز ملامحها في تسجيل أسعار الغاز زيادات قياسية بضغط من زيادة الطلب وتراجع المخزونات لاسيما في ظل اعتماد دول القارة العجوز على الواردات لتأمين احتياجاتها من الطاقة.
وأشارت إلى أن دور مصر يبرز بشكل أكبر في تلك الأزمة ومدى اعتماد الاتحاد الأوروبي وأهمية مصر بالنسبة لأوروبا من خلال زيادة الاعتماد عليها كمصدر موثوق فيه لنقل الغاز أو الكهرباء إلى الدول الأوروبية.
وأكدت أن مشاريع الربط الكهربائي مع قبرص واليونان تصب في صالح الخطة المصرية التي ترتكز على التحول إلى مركز إقليمي لتداول الطاقة بهدف تحقيق منافع على جميع الأصعدة سواء من الناحية الاقتصادية أو الاستراتيجية وقد جاء ذلك عقب توقيع مصر والسعودية منذ أسابيع على مشروع الربط الكهربائي بين البلدين تبلغ تكلفته الإجمالية 1.8 مليار دولار.
وقالت الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية: من المرجح أن يساعد الربط الكهربائي بين الدول الثلاث على استيعاب القدرات الكهربائية الضخمة التي سيتم توليدها من الطاقات النظيفة التي تزخر بها القارة الإفريقية؛ إذ يستهدف المشروع في أحد بنوده على نقل كميات ضخمة من الطاقة الكهربائية المولدة من مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة.
وقالت د. إيمان زهران، خبير العلاقات الدولية، إن هناك ترتيبات أمنية واقتصادية في منطقة شرق المتوسط من المجالات التي تحظى بالاهتمام المشترك في الآونة الأخيرة بين مصر وقبرص واليونان خاصة، كاشفة أن الدولة المصرية من أقوى الدول على المستوى الإقليمي، معقبة "أوروبا تنظر لمصر على أنها الورقة المُحركة للإقليم".
وأضافت زهران، يوجد مشاريع اقتصادية كبرى تعمل عليها مصر وقبرص واليونان منها الربط الكهربائي والرقمنة والتبادل في مجال الخبرة الهندسية.
وأشارت إلى أن هناك مجالات تعاون بين مصر وقبرص واليونان أبرزها المجال الأمني والسياسي في المقام الأول، موضحة أهمية القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وقال أحمد حمدي، باحث في إدارة الأعمال، أن العلاقات المصرية القبرصية تاريخية، ولكنها تشهد تطورًا كبيرًا منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الأمور في مصر هي واليونان أيضًا، حيث بلغت الاستثمارات القبرصية في مصر 400 مليون يورو، ممثلة في 224 شركة قبرصية تعمل في مجالات الصناعة والسياحة والطاقة، كما بدأ تدفق الاستثمار المصري في قبرص في مجال البناء والتشييد والذي يعتبر من أهم الأسواق الاستثمارية في أوروبا.
وأوضح حمدي، أن العلاقات المصرية القبرصية بدأت منذ أن استقلت قبرص عن بريطانيا في أغسطس 1960، وكانت مصر أول دولة اعترفت بها على الفور، ولكن تحركت العلاقات بين الدولتين في عام 2014، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين الدولتين في 2016 كان لا يتخطى 18 مليون يورو، ثم وصل إلى 33 مليون يورو في 2019، ووصلت الصادرات المصرية إلى قبرص 153 مليون يورو في 2020، وارتفاع الواردات القبرصية لمصر من 48 مليون يورو إلى 70 مليون يورو نتيجة عودة السياحة القبرصية إلى مصر.
وأضاف، أن عدد الشركات القبرصية العاملة في مصر عام 2016 كان لا يتخطى 140 شركة برأسمال 160 مليون يورو، ووصلت الآن إلى 224 شركة برأسمال 400 مليون يورو، مؤكدًا أن ارتفاع التبادل التجاري بين مصر وقبرص يرجع لتنامي العلاقات الدبلوماسية والسياسية وحرص البلدين على زيادة المصالح المشتركة.
وأشار إلى أن قبرص أصبحت من الدول ذات الثقل السياسي في منطقة البحر المتوسط لما تمتلكه من ثروات طبيعية وخاصًة الغاز الطبيعي، مؤكدًا أن ترسيم الحدود بين مصر وقبرص واليونان أفاد مصر بإنتاج 345 مليون متر مكعب يوميًا من الغاز الطبيعي لسد احتياجات السوق المصرية، بالإضافة إلى تصدير الغاز القبرصي إلى أوروبا من خط النقل المصري بعد إسالته في المصانع المصرية.
