شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا والتأكد التام على تطعيم كافة العاملين بالقطاعات الحكومية والمديريات الخدمية والشركات والهيئات بالدولة حيث سيتم حظر دخول العاملين ابتداء من 15 نوفمبر ۲۰۲۱ إلى مقار عملهم وسيحظر دخول المواطنين أيضا الى هذه الأماكن إلا بعد التأكد من حصولهم على أي من اللقاحات المضادة للفيروس أو تقديم شهادة كل أسبوع بسلبيه تحليل PCR لم يمضي على إجرائه أكثر من ثلاثة أيام، وكذا مراجعة نسب تلقى تطعيمات فيروس كورونا للعاملين بالمراكز والمديريات وكافة الجهات.
وأكد المحافظ، الاستعداد والجاهزية لمواجهة موسم الشتاء والأمطار الغزيرة والتى تم دعم المنظومة بالعديد من المعدات الحديثة والأطقم المدربه حيث استعدت المحافظة باكثر من ١٢٦٠ معدة من معدات الوحدات المحلية والحماية المدنية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، موجهًا بإزالة كافه التعديات على المجاري المائية (حرم الري والصرف والأقفاص السمكية ) مع متابعه اعمال المرحلة الثانية للموجة ( ۱۸ ) لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة حفاظا على حق الدولة والشعب.
جاء ذلك خلال رئاسته إجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ والمهندس حازم الأشموني السكرتير العام واللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام المساعد والعميد اركان حرب احمد السويدى - المستشار العسكري للمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية ومسؤولي الشركات.
وشدد المحافظ، على إزالة كافة المعابر والقناطر المخالفة والغير شرعية أعلى المجاري المائية وخاصة مع وجود كباري على مقربة منها مع التنسيق مع كافة الجهات المعنية لتنفيذ كباري للمشاة قانونية وامنة فى حالة الحاجة الى ذلك حرصا على سلامة وأرواح المواطنين، موجهًا باستمرار حملات مراجعة المعديات والمراكب النيلية العاملة والتأكد من توافر كافة المقومات ووسائل الأمان بها وسلامتها والالتزام بالحمولة والتعريفة وسريان التراخيص، تكثيف حملات النظافة ورفع التراكمات بالشوارع الرئيسية والجانبية على حد سواء مشيرا انه تم دعم منظومة النظافة باكثر من ٤٠٠ مليون جنيه خلال الثلاث أعوام الماضية.
كما تم خلال الاجتماع استعراض ومناقشة موقف الخطة الاستثمارية للعام الحالي 2021 /2020بالوحدات المحلية والمديريات والديوان العام وكذا الموقف التنفيذي للقانون ١٤٤ الخاص بتقنين أراضي أملاك الدولة وكذا الموقف التنفيذي للقانون ١٧ الخاص بالتصالح على بعض مخالفات البناء وعرض تقرير وحدة تحصيل الإيرادات وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وكذا تم عرض الكتب والرسائل الواردة.
