أكد حقوقيون أن وقف مد العمل بحالة الطوارئ يأتى اتساقا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التى أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسى الشهر الماضي، موضحين أنه لا يمكن فى هذا المقام أن ننسى جميع من ضحوا بأرواحهم فى معركة مصر مع الإرهاب الجبان، واستئصال جذوره إلى غير رجعة من أرضها الطاهرة.
وأكد المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن هذا الإعلان الشجاع والواعي، يعد خطوة مهمة نحو تعزيز وتنفيذ وحماية حقوق الإنسان المصري، كما أنه يعبر بصدق ويعكس بشكل كبير حالة الاستقرار والتنمية التى تشهدها البلاد بفضل القيادة الحكيمة والمستنيرة للرئيس، مضيفًا أنه تنفيذًا أمينًا وشجاعًا لما تضمنته الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويبرهن على أن الدولة جادة وعازمة على بذل كل الجهود لتعزيز حقوق الإنسان.
وأضاف القومى لحقوق الإنسان، أن الخطوات التى اتخذها الرئيس السيسى مؤخرا ومنها تصريحاته أثناء إطلاق استراتيجية حقوق الإنسان تمثل فرصة غير مسبوقة وبداية حقبة عظيمة لجمهورية جديدة تقوم دعائمها على احترام وتنفيذ وحماية حقوق الإنسان، جمهورية جديدة يتمناها ويستحقها شعب مصر العظيم.
من جانبه، أكد علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أن مصر عاشت حالة الطوارئ منذ ١٩٥٨ عدا بعض الفترات البسيطة، من بينها شهور فى العام ١٩٨١، مشيرًا إلى أنه فى مايو ٢٠١٢، تم فرضها بشكل جزئى فى عموم البلاد لنحو عام بداية من يوليو ٢٠١٣، وبشكل أقل فى شمالى سيناء والمناطق الحدودية بين عامى ٢٠١٤ و٢٠١٧ لمواجهة التهديدات الإرهابية العنيفة، قبل أن يتم فرضها بشكل كامل بعد استهداف الكنائس والمساجد ما أدى لاستشهاد وإصابة نحو ألف مواطن من ديسمبر ٢٠١٦ إلى نوفمبر ٢٠١٧.
وأضاف شلبى فى تصريحات خاصة لـ«البوابةنيوز»، أن وقف مد العمل بحالة الطوارئ اتساقا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التى تعد من ضمن أولوياتها محور تعزيز الحقوق المدنية والسياسية، الذى يعنى إطلاق الحريات السياسية والعامة وتوسيع المجال العام لممارسة حريات التعبير والاجتماع والمشاركة، وهى أمور لا يمكن إحرازها فى ظل استمرار العمل بحالة الطوارئ.
وأشار إلى أن إعلان رئيس الجمهورية وقف العمل بحالة الطوارئ خط فاصل بين مرحلتين، مرحلة الحاجة للتصدى للعنف والإرهاب وقد تجاوزناها بفضل صمود الدولة والمساندة الشعبية لها، وبفضل تضحيات الشهداء، كما أن المرحلة الثانية الحالية التى نعيش فيها تحكى إنجاز التنمية الاقتصادية الجارية والتحولات إلى الجمهورية الجديدة التى تعبر عنها رؤية مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠ والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ٢٠٢١ – ٢٠٢٦.
بينما وصف أحمد فوقى، رئيس مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان، قرار إلغاء مد حالة الطوارئ بالتاريخي، موضحًا أن القرار يعكس بلا أدنى شك حالة الاستقرار التى تشهدها البلاد حاليًا بعد سنوات من التقلبات السياسية والأمنية.
وأضاف فى تصريح خاص لـ«البوابةنيوز»، أن قرار الرئيس شجاع، يتماشى مع المبادئ التى تضمنتها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، موضحًا أن مصر عازمة على تحقيق تقدم واضح فى الملف الحقوقى بما يحقق مصلحة المواطنين فى كل النواحي.
وأوضح، أن إلغاء مد حالة الطوارئ يلغى المحاكمات أمام محاكم أمن الدولة طوارئ، وتنظر القضايا أمام محاكم عادية، مضيفًا أن القضايا التى كانت محالة وقت سريان الطوارئ ولم تُحَال إلى محكمة الطوارئ العليا، تنظر الآن أمام قضاء عادي، معربًا عن تقديره لقرار الرئيس، مؤكدًا أن مصر تسير فى الطريق الصحيح.
وفى نفس السياق، أشاد أيمن نصري، رئيس المنتدى العربى الأوروبى للحوار وحقوق الإنسان، بإعلان الرئيس إنهاء العمل بحالة الطوارئ، والذى فرضته السلطات نتيجة تعرض البلاد لسلسلة من الاعتداءات الإرهابية، مشيرًا إلى أنه قرار وجب على الدولة المصرية اتخاذه لحماية المواطنين ورجال إنفاذ رجال القانون، من الاستهداف والقتل، بهدف إحداث حالة من البلبلة والفراغ الأمني، وهو ما يتماشى بشكل كبير مع المعايير والضوابط الدولية التى تدين العمليات الإرهابية، وتعطى الحق للدول فى اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة لحماية الدولة.
