الطب الشرعى هو حجر الزاوية الذى ترتكز على أساسه القضايا الجنائية المتعلقة بوقائع القتل والانتحار، والتى عادة ما تجذب انتباه الرأى العام لما فى ذلك من تساؤلات حول تضليل الأدلة فى بعض الأحيان أو التلاعب فيها من خلال بعض الجناة فى قضايا القتل العمد على وجه الخصوص.
تعليقا على ذلك، قال الدكتور إحسان كميل رئيس مصلحة الطب الشرعى الأسبق، إن القتل عامل خارجى حتى لو كان الدافع بغرض الانتقام، ويتم استخدام أداة مثل اليدين فى الخنق أو آلة حادة لكن الانتحار تُستخدم فيه مواد سامة أو من خلال الشنق فتترك علامات فى رقبة المنتحر وهنا الطب الشرعى لا بد لأن يتدخل.
وأوضح أنه من الممكن أن يقلب القاتل القضية لانتحار فى حالة استخدام مادة تأثير السموم فيها بسيط والطب الشرعي، يتسم على الدوام بالدقة الشديدة، لأن الطبيب الشرعى بمثابة القاضى فى عمله ولا مصلحة لديه لتغيير تقريره، ولم تحدث وقائع من ذلك النوع من قبل وغير وارد حدوث خطأ فيه، ولكن من الممكن أن يُزيف القاتل القضية إلى انتحار بدلا من القتل، ومع التقنيات التكنولوجية الحديثة أصبح من السهولة كشف الحقائق ومعرفة الجناة والوصول إليهم.
وفيما يخص رفض أهل القتيل تشريح الجثة، قال إن هذا من حقهم ولكن أحيانا هناك شق جنائى وشق مدنى فلو تم التنازل عن أحدهما فليس من حق أحد التنازل عن الآخر، فالقانون لا بد أن يأخذ مجراه.
فيما قال أيمن فودة رئيس الطب الشرعى الأسبق، إن هناك مؤشرات قوية للتفرقة بين القتل والانتحار، وتوجد تغييرات تطرأ على الجثث بعد الوفاة وأول تغير فيها حدوث تعارض الرسوب فى الدم، لأنه عبارة عن غسيل الدم فى الأجزاء المنخفضة فى الجسم ما عدا محاور الارتكاز مثل المفاصل والأرداف والظهر، وهو أمر يتغير بعد أيام مباشرة بعد الوفاة ولكن يتم اكتشافها بالعين المجردة بعد ساعة من حدوث الوفاة، ويكتمل عند 8 ساعات من حدوثها ولو تحركت الجثة فى الفترة من ساعة إلى 8 ساعات يصبح رسوب الدم على أكثر من موضع وفقا لوضع الجثة، على سبيل المثال لو الجثة نامت على ظهرها بعد الوفاة أو نامت على جنبها أو تعلقت فى الهواء، فمن المفروض فى الجثة الطبيعية لو مات أحد أن يتواجد رسوب الدم فى الظهر ويكون لونه بنفسجيا مائلا للأزرق الخفيف ولو تغير هذا اللون يكون هناك شك فى حدوث الوفاة، فلو كان اللون أزرق تكون الوفاة بسبب الخنق أو الشنق.
وبدوره، قال المخرج تامر الخشاب إنه من الوارد تزييف الأدلة الجنائية ليس فقط فى قضايا القتل، ولكن فى السرقة والنصب، فالجانى فى بعض الأحيان يستخدم أساليب مضللة للعدالة مثلما يحدث فى الأفلام، فتكون هناك جرائم قتل عمد تتحول لقتل خطأ عن طريق الأدلة الجنائية مثلما يحدث بين الأجهزة الاستخباراتية فى الدول الأجنبية مثل حادث وفاة الأميرة ديانا من الممكن أن يكون حادثة قتل عمد، ولكن تم تحويلها إلى قتل خطأ، وهنا الطب الشرعى يحكم من خلال الأدلة المقدمة إليه.
