قضت محكمة النقض بأحكام تتراوح ما بين المؤبد والمشدد 3 سنوات بحق ثلاثة متهمين فى جريمة قتل سيدة وإسقاط جنينها بالمنيا ومصادرة السلاح النارى والذخيرة المضبوطة، وتضمن حكم محكمة النقض بمعاقبة المتهم الأول «غزال.ف» بالسجن المؤبد ومصادرة السلاح والذخيرة المضبوطين، ومعاقبة المتهمين الثانى «سليمان.ا» والثالث «خالد. ش» بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريم كل منهما خمسة آلاف جنيه ثالثا بإلزام المحكوم عليهم بالمصروفات الجنائية.
تعود تفاصيل القضية عندما قضت محكمة جنايات المنيا بمعاقبة المتهم الأول «غزال» بالإعدام شنقًا عما أسند إليه من اتهام ومعاقبة المتهمين الثانى والثالث بالسجن 5 سنوات فى القضية، فطعن المتهمون أمام محكمة النقض بإيداع مذكرات بالطعن على الحكم وبنظره حكمت محكمة النقض بقبول طعن المتهمين شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم وتحديد جلسة لنظر موضوع القضية من جديد لتصدر حكمها المتقدم، وعرضت النيابة العامة القضية بمذكرة مشفوعة برأيها طلبت فيها إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه الأول «غزال».
وكشفت التحقيقات فى القضية بأن اتهمت النيابة العامة المتهم «غزال» بدائرة مركز شرطة مغاغة بالمنيا بأن قتل المجنى عليها «م.ص» بأن أطلق صوبها عيارا ناريا من سلاح نارى مسدس فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التى أودت بحياتها قاصدًا من ذلك قتلها وقد اقترنت هذه الجناية بجنايتين أخريين هى أنه فى ذات المكان والزمان شرعا فى قتل آخر عمدًا بأن أطلق صوبه عيارًا ناريًا من سلاح نارى مسدس فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعى قاصدًا من ذلك قتله إلا أن أثر الجريمة قد خاب لسبب لا دخل لإرادته به وهو مداركته بالعلاج، كما أسقط عمدًا الحبلى «و.ع» بأن أطلق صوبها عيارًا ناريًا فأحدث ما بها من الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياة جنينها على النحو المبين بالتحقيقات، وأحرز بغير ترخيص سلاحًا ناريًا مششخن مسدس، وأحرز ذخائر استعملها فى السلاح النارى سالف الذكر حال كونه غير مرخص له بحيازتها أو إحرازها.
وأسندت النيابة للمتهمين الآخرين بأن أحرز كل منهم بغير ترخيص سلاحا ناريا وذخائر استعملوها فى الأسلحة النارية سالفة البيان حال كونهم غير مرخص لهم بحيازتها أو إحرازها.
