زار إنريكي مورا، مبعوث الاتحاد الأوروبي المنسق للمحادثات النووية الإيرانية، طهران مؤخرًا في محاولة لإقناع النظام بالعودة إلى عملية فيينا.
مستقبل التجارة بين إيران والاتحاد الأوروبي غير مبشر
واستثمر الاتحاد الأوروبي رأس مال سياسي ودبلوماسي كبير في المفاوضات التي أدت إلى اتفاق 2015، المعروف رسميًا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة.
وحاول قادة الاتحاد الأوروبي جاهدين إقناع الرئيس السابق دونالد ترامب بعدم إلغاء الصفقة، وبذلوا مرة أخرى جهودًا كبيرة، منذ انتخاب جو بايدن، للعمل كوسيط بين طهران وواشنطن.
وتدعو كل هذه الدبلوماسية إلى طرح سؤال اقتصادي، وهو ما الذي يمكن أن يتوقعه الاتحاد الأوروبي إذا أصبحت التجارة والاستثمار ممكنًا في إيران مع رفع العقوبات الأمريكية؟
ويُظهر تاريخ التجارة بين إيران والاتحاد الأوروبي على مدار الخمسة عشر عامًا الماضية اتجاهًا هبوطيًا، مع درجة عالية من الارتباط مع شدة العقوبات.
تاريخ التجارة بين طهران والاتحاد الأوروبي في منحنى منخفض
وعندما يتم فرض عقوبات ثانوية بمبادرة من الولايات المتحدة، سواء كانت متعددة الأطراف أو أحادية الجانب، فإنها تؤثر بسرعة على التجارة بين إيران والاتحاد الأوروبي.
وعارضت دول الاتحاد الأوروبي استراتيجية الضغط الأقصى أحادية الجانب لإدارة ترامب، لكن عقوبات ترامب كان لها نفس التأثير على التجارة بين إيران والاتحاد الأوروبي كما كان للعقوبات متعددة الأطراف قبل خطة العمل الشاملة المشتركة.
وتعتبر التجارة بين إيران والاتحاد الأوروبي حساسة للغاية، في جزء صغير منها، لأن الاتحاد الأوروبي يمكن أن يحل محل إيران بسرعة بشركاء تجاريين آخرين، بينما لا تستطيع إيران أن تحذو حذوها.
في عام 2013، في ذروة حملة عقوبات إدارة أوباما ضد إيران، انخفضت واردات الاتحاد الأوروبي من إيران إلى 751 مليون يورو من ذروتها البالغة 17 مليار يورو في عام 2011.
وفي عام 2019، وهو أول عام كامل تم فيه تطبيق استراتيجية الضغط الأقصى لترامب، تراجعت واردات الاتحاد الأوروبي من إيران إلى 680 مليون يورو، بانخفاض من 9 مليارات يورو في عام 2018.
وأظهرت صادرات الاتحاد الأوروبي، على الرغم من انخفاضها بسبب العقوبات الأمريكية، تقلبًا أقل.
وتراجعت صادرات الاتحاد الأوروبي لعام 2013 إلى 5.3 مليار يورو من أعلى مستوياتها البالغة 11 مليار يورو في عام 2010.
وعادت هذه الصادرات إلى 11 مليار يورو في عام 2017 بينما كانت خطة العمل الشاملة المشتركة سارية المفعول، ولكن في عام 2020 انخفضت إلى 3.7 مليار يورو، وقام الشركاء التجاريون غير الإيرانيين بسد الثغرات.
