قال بسام سعيد، خبير عقاري، إنه في إطار التغيرات التي تحدث في الاقتصاد العالمي، وحدوث ارتفاع تدريجي في نسب التضخم على مستوى العالم والتي قد تظهر آثارها العام المقبل، فإنه من المتوقع حدوث عمليات تضخم في العالم، ومع سرعة الدولة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية فإن المشروعات التي تم تنفيذها قد لا تتأثر بهذا التضخم.
وأضاف أنه من المتوقع حدوث زيادة في أسعار مواد البناء نتيجة ارتفاع نسب التضخم تتراوح بين 15 و20%، وبالنسبة للسوق العقاري المصري فإن عمليات البناء المستمرة تلبي طلبات كل شرائح المجتمع المصري من خدمات ومرافق وسكن، ويتم تحقيق عرض متوازن مع الطلب لتحقيق النهضة العمرانية الشاملة، حيث أنه قد يحدث التضخم ولكن لا يتم تطبيقه إلا على التعاقدات الجديدة وليست التعاقدات القديمة.
وأوضح، أنه يجب على المطورين العقاريين التخلي عن المنافسة غير المدروسة، وإعادة هيكلة أنظمة السداد التي لا تتناسب مع بعض الشركات، حيث أنه هناك توقعات بتضخم يصل لـ30% وهي نسبة لا يتحملها المطور وبالتالي قد يواجه المشروع خطر التوقف، كما أنه يجب على المطورين مراجعة حساباتهم ولا يقوم ببيع كامل وحدات المشروع حتى لا يتعرض لخسائر كبرى، مع اختيار المطور الذي يقوم العميل بالشراء منه وتكون له سمعة قوية في السوق وملاءة مالية تمكنه من التنفيذ، هذا بجانب ضرورة أن يبدأ المطورون العقاريون بالاهتمام بنظم الهندسة القيمية والتي يمكن من خلالها وضع تصميم للمشروع يتم فيه استخدام تقنية معينة توفر في التصميم والاعتماد على خامات محلية لم تتعرض للتضخم العالمي وهو ما يوفر في التكلفة، ويمكن الشركات العقارية من مواجهة التضخم المحتمل.
