نُثمن ونشيد بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، والخاص بإلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، الذي يأتي كنتيجة وثمرة لجهود القوات المسلحة والشرطة المدنية وجموع الشعب المصري، بعد بذل الغالي والنفيس من أجل الحفاظ على الوطن وسلامة أراضيه وفاءا منهم لوطنهم الغالي.
وها نحن نحصد نتيجة صبرنا وكفاحنا اليوم، فسلامًا لأرواح شهداء الوطن المخلصين وتحية لأبطالنا الذين لبوا نداء الوطن والواجب، وتحية للرئيس الذي أصدر هذا القرار الذي سيكون له آثارا اقتصادية واجتماعية وسياسية مختلفة، فهذا القرار من شأنه تعزيز ثقة المؤسسات الدولية، باختلاف اختصاصتها في الدولة المصرية وأجهزتها، وهو ما يعد عاملًا أساسيًا في جذب الاستثمارات الخارجية، وتنشيط قطاع السياحة المحوري في مصر،علاوة على عودة انتعاش قطاع السياحة ومنحه قبلة حياة جديدة، ليضخ في الاقتصاد المصري موارد جديدة، هذا القطاع المهم الذي تأثر بجائحة كورونا، بعد أن كان يساهم بحوالي 12% من الناتج المحلي قبل الجائحة، لذلك نري أن هذه الخطوة ستعود بالعديد من الآثار الاقتصادية الإيجابية، على رأسها توفير فرص العمل، وتدعيم حصيلة البلاد من العملات الأجنبية بالإضافة لارتفاع المؤشر الائتماني الدولي لمصر تعزيزًا لتحسين مناخ الاستثمار الأجنبي وهو ما يتوافق مع أهداف ورؤية القيادة السياسية في النهوض بالاقتصاد المصري المستقر والعبور به إلى المستقبل نحو الجمهورية الجديدة.
وعلى الصعيد السياسي، فإن هذا القرار، والذي جاء بعد إصدار استراتجية حقوق الإنسان المصرية، إنما يقطع الطريق أمام المشككين في جدية الدولة المصرية وقيادتها السياسية في تحقيق إصلاح حقيقي وجذري بالمجتمع المصري، على شتى المستويات، وحرصها على أمن أبناء شعبها دون التعدي على حقوقهم وحرياتهم الأساسية، تأصيلًا لقاعدة (القوانين الاستثنائية تطبق في الظروف الاستثنائية دون ما عداها)، وهو ما يعزز مبادئ سيادة القانون والشفافية والمبادئ العامة للعدالة والمساواة، ويبشر بجمهورية جديدة واثقة الخطى، قادرة على التعامل مع مختلف التحديات بجدية وحكمة.
حفظ الله هذا الوطن الغالي.. وسدد خُطى القيادة السياسية الرشيدة.
