ما زالت جائحة كورونا تلقي بظلالها العتمة وآثارها الكارثية، والتى طالت جميع الدول وخاصة النامية منها، مما أدى إلى تراجع ما اتخذته تلك الدول نحو التقدم المنشود، في ظل ضعف البنية الصحية والغذائية لملايين البشر، الأمر الذي زجَّ معه نحو 150 مليون شخص إلى فوهة الفقر المدقع والعوز.
فقد أدى تعطل الأسواق والإمدادات بسبب ما وضع من قيود خاصة بالتنقل لخلق التباعد المطلوب، إلى خلق نقص شديد في الموارد والسلع الغذائية مما نتج عنه ارتفاع غير مسبوق في الأسعار على المستويين الدولي والمحلي، فطبقًا لتقديرات The World Bank حيث أفادت بارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية العالمية بنسبة تجاوزت 14% طبقًا لدراسة تم مسحها على عدد 45 دولة، ونتيجة لذلك فقد أفادت الدراسة أن نسبة كبيرة من البشر تنفذ منها المواد الغذائية أو خفضت من استهلاكها، وهذا ما تم التأكيد عليه من قبل المؤشر الخاص بالأغذية والزراعة بالأمم المتحدة FAO.
ويرجع البعض مسألة الأسعار وزيادتها للسياسات النقدية والمالية غير المسبوقة والتى تم سنها خلال فترة تفشي الجائحة، مما دعم مؤشر الركود صعودًا في ظل ارتفاع الطلب على شراء بعض السلع بعينها للتحوط من مسألة شحها أو ندرتها نتيجة تداعيات الأزمة.
وقد زادت التخوفات من تعرض دول العالم إلى زيادة معدلات التضخم بمستويات لم تشهد من قبل مما يؤثر على محاولات البعض من تلك الدول للخروج والتعافي الأمن من هذه الأزمة.
وفي ظل ما يواجهه الاقتصاد العالمي ويكابده من خسائر فقد سجلت مؤشرات الأسعار العالمية فى الأيام القليلة الماضية ارتفاع أسعار السلع الأساسية كالقمح والسكر وكذلك المواد البترولية وبقية المعادن، مما أثار حفيظة محللى الأوضاع الاقتصادية حول العالم من موجات تضخمية صادمة.
وفي ظل ذلك فقد أفاد مكتب الإحصاء الوطني ببريطانيا تراجع مبيعات التجزئة نحو 2.5% ويعد ذلك أكبر تراجع لمبيعات التجزئة في بريطانيا منذ بداية العام خاصة بعد فتح الاقتصاد، وإلغاء القيود التي عطلت كثيرًا من القطاعات الاقتصادية، وهناك تقارب مماثل بالولايات المتحدة الامريكية حيث تشير إلى تراجع إنفاق المستهلكين على الشراء، ونفس الحالة بالصين أيضًا مما سوف يؤثر بالسلب على عملية دفع عجلة الانتعاش الاقتصادي عقب الأزمة.
ولذلك فقد أصبح لدى جائحة كورونا العديد من الأدلة الدامغة لاتهامها وثبوت ما فعلته بمؤشر أسعار تلك السلع والخدمات، والذي أصبح لزامًا على الدول إجراء العديد من التدابير اللازمة لتفادي تلك الأزمة والبدء في وضع البرامج الاقتصادية قصيرة وبعيدة المدى للتعافي في ظل توافر اللقاحات والأمصال الطبية وبدايات الإعلان عن علاجات محتملة في المستقبل القريب.
ولذلك فقد أصبح تلقي اللقاح تدبيرًا هاما وضروريا لسرعة الدخول فى مراحل التعافي من آثار تلك الأزمة تفاديًا لأي موجات صادة للاقتصاد العالمي، فالأمر أصبح رهينة هدف أوحد مزدوج هو الحفاظ على الحياة البشرية وضمان استمرارية الأعمال، وما يدعو للقلق الحقيقي بأنه ما زالت هناك بعض الدول لديها بطء شديد في مسألة تلقى اللقاح، فقد أعلن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية UNTICAD مؤخرًا أنه ما زال معدل التطعيم أقل من 1% في العديد من البلدان الأفريقية حتى اللحظة.
