استمع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إلى مداخلات واستفسارات ممثلى الدول الأعضاء فى المنظمة، خلال لقائه بسفراء الدول الأعضاء في "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD".
وأثنى السفير البولندي على النتائج التي حققتها مصر فيما يتعلق بالنمو الإيجابي للناتج المحلي الإجمالي على الرغم من الأزمة التي يمر بها العالم، موضحا أن منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية تعول على الأهمية الكبيرة لشراكتها مع مصر لدعم برنامجها للإصلاح الهيكلي.
وأعرب عن أمله في أن تسهم هذه الشراكة في دعم انتاجية الاقتصاد المصري بشكل كبير، بوصفها أحد أهم عناصر التنمية.
كما تطرق إلى قوة العلاقات التي تربط بين مصر وبولندا منذ عقود، معربا عن أمله في تعزيز التعاون المشترك بين الشركات البولندية ونظيرتها المصرية.
وتوجه ممثل بولندا في المنظمة، بسؤال لرئيس الوزراء حول الآلية التي اتبعتها الحكومة المصرية في تعامل نظام التعليم المصري خلال أزمة كورونا، وهو الوقت الذي قامت فيه العديد من الدول بإغلاق المدارس.
أما سفير النمسا، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالمنظمة، فقال إن مصر أصبحت خلال السنوات الماضية، شريكا مقربا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، من خلال مساهمتها في مبادرات المنظمة بمنطقة الشرق الأوسط. ويأتي البرنامج القطري كخطوة جديدة لهذه الشراكة من أجل دعم الإصلاحات التي تتبناها الحكومة المصرية.
ووجه رئيس لجنة العلاقات الخارجية استفساراً للدكتور مصطفى مدبولي عن الاجراءات التي اتخذتها مصر لتنفيذ اتفاقية باريس للمناخ، في ضوء مشاركة مصر في قمة تغير المناخ COP26.
من ناحيتها، أعربت ممثلة الولايات المتحدة الأمريكية، عن سعادة بلادها بالمشاركة في هذا الحوار، لافتة إلى أن المنظمة ومصر يتمتعان بعلاقات وثيقة، وشهدت هذه العلاقات تطورا إيجابيا مع تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، وكانت مصر عضواً ناشطا في مجلس الأعمال التابع للمنظمة منذ عام ٢٠٠٢.
وأعربت عن شعورها بالفخر للبناء على هذا التعاون، من خلال قيامها بمساندة ملف دعم البرنامج القطري لمصر الذي بدأ التحضير له عام ٢٠١٩.
وأضافت أن مصر حققت تقدماً في إطار الإعداد لهذا البرنامج، بما يعكس جدية الحكومة المصرية في تحقيق معايير المنظمة.
وأشارت إلي العلاقات المتميزة التي تجمع مصر والولايات المتحدة، والتي تعد شريكاً أمنيا واقتصاديا هاما للولايات المتحدة في المنطقة، لافتة إلى أن أداء الاقتصاد المصري مؤخراً يستحق الاشادة، ويعد أحد الاقتصادات الناشئة القليلة التي نجحت في تحقيق معدلات نمو إيجابية على الرغم من جائحة كورونا.
واستفسرت المندوبة الأمريكية عن كيفية العمل من خلال البرنامج القطري علي تعزيز وتسهيل دخول المرأة إلى أسواق العمل. وأكدت مواصلة دعم بلادها لمصر، لاسيما فيما يتعلق بتنظيمها للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الدول الأعضاء في اتفاقية باريس لتغير المناخ "COP27".
من جانبه، أعرب رئيس الوزراء عن سعادته لمداخلات واستفسارات سفراء الدول الأعضاء في المنظمة، مشيراً إلى أن ذلك يعكس أهمية البرنامج القطري، وتطلعهم للتعاون مع مصر.
ورداً علي الاستفسار فيما يخص نظام التعليم في مصر، أشار الدكتور مصطفي مدبولي إلى أن مصر وضعت ملف التعليم كاولوية قصوى وهو الأمر الذى انعكس علي مخصصاته في الموازنة العامة، والتي ارتفعت بنسبة تزيد عن ٢٠٠٪، حيث قامت الحكومة بالاستثمار بقوة في نظم التعليم الرقمي، وتم ربط التعليم الثانوي بخدمات الانترنت.
وأضاف الدكتور مصطفي مدبولي أنه وبالتزامن مع ذلك، قامت مصر بتطوير البنية التحتية للمدارس، لافتاً إلي أنه ومع الزيادة السكانية التي نشهدها فإنه يتعين على الحكومة إنشاء ٥٠ ألف فصل جديد كل عام، وهي مهمة بالغة الصعوبة، مشيراً إلي أن الحكومة تعمل جاهدة من أجل تحقيق ذلك، لذا فإن قضية تنظيم الأسرة أصبحت قضية ملحة، منوهاً إلي أن الحكومة بصدد إطلاق برنامج وطني في هذا الشأن.
وفيما يتعلق بملف المناخ، أشار رئيس الوزراء إلي أن الدولة المصرية تضع قضايا المناخ والتنمية المستدامة على رأس أولوياتها، وتدعم مخرجات اتفاقية باريس للتغير المناخي، مستعرضاً في هذا الشأن الجهود الوطنية التي تم بذلها، والتي تضمنت بلورة استراتيجية وطنية للمناخ، منوهاً إلى أنه سيتم استعراض محدداتها وأطر عملها خلال مشاركة مصر في المؤتمر السادس والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف "COP26"، المزمع عقده في جلاسجو الشهر المقبل. وأضاف الدكتور مصطفي مدبولي أن مصر بصدد تنظيم المؤتمر السابع والعشين "COP27"، وسيكون لديها أهداف واضحة تبلورها الاستراتيجية الوطنية للمناخ، لاسيما تلك المتصلة بنسب تخفيض الانبعاثات الضارة. وفيما يتعلق بجهود الدولة في مجال تحسين مناخ الاستثمار، أشار رئيس الوزراء إلي أن مصر استطاعت تخطي تحديات صعبة عاشتها على مدار السنوات العشر الماضية، والتي شهدت خلالها اندلاع ثورتين، وتقلبات سياسية متواترة، فضلاً عن تفشي وباء كورونا في العالم، ولم تكن مصر بمنأى عنه، لافتاً إلي أن كل هذه التحديات كان لها بالغ الأثر علي الوضع الاقتصادي بالبلاد، الأمر الذى ساهم في تراجع رغبة القطاع الخاص في الاستثمار في ظل هذه التقلبات. وأضاف أن الحكومة عملت جاهدة في ظل هذه الظروف على تحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، حيث تبنت خطة طموحة للاصلاح الاقتصادي، وقامت بإجراءات تشريعية واسعة النطاق لتحسين بيئة الاستثمار وجعلها أكثر جاذبية، والتي تضمنت من بين أمور عدة، تعديل قانون الاستثمار.
ولفت رئيس الوزراء إلي التحديات التي تواجه الحكومة المصرية من أجل توفير ما يزيد على مليون فرصة عمل سنوياً للحد من ارتفاع معدلات البطالة، قائلاً إن هذا تحد كبير لأي دولة، مشيراً إلي أنه في ضوء تخوف القطاع الخاص من ضخ استثمارات وخلق فرص عمل جديدة، لم يصبح لدى الحكومة المصرية خياراً
