انطلقت فعاليات مناقشة تقرير مصر حول مدى التقدم فى تنفيذ مواد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) اليوم الثلاثاء، ورد وفد مصر على جهود الدولة تجاه المرأة ذات الاعاقة.
وفى هذا الاطار عقبت الدكتورة مايا مرسى رئيسة وفد مصر ورئيسة المجلس القومى للمرأة، أن الدستورُ أولى اهتماماً بالأشخاص ذوى الإعاقة وخصصَ لهم نسبةً مناسبة فى البرلمان و التي وصلت ل ٩ اشخاص من ذوى الإعاقة من بينهم ٧ من النساء وتم إقرارُ قانونٍ لتنظيم عمل المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة ، وقانونٌ لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، كما أن تم تعديله لتجريم التنمر وتغليظ العقوبة فى حالة ان المجنى عليه أو عليها من الأشخاص ذوى الإعاقة.
كما أن منذ تشكيل المجلس القومى للمرأة عام 2016 تم إضافة لأول مرة عضو مجلس إدارة للمجلس من السيدات ذوات الإعاقة و بناء على ذلك تم استحدث لجنة دائمة للمرأة ذات الإعاقة، تضم 11 عضوا وتختص بدراسة وتقييم السياسات العامة والخاصة وتأثيرها على المرأة ذات الإعاقة، وتقديم الاقتراحات والتوصيات بهذا الشأن كما تضم فروع المجلس بالمحافظات عدد 13 عضوة من الفتيات او النساء ذوات الإعاقة و التي يقمن بتقديم الدعم لهؤلاء النساء في محافظاتهن. وأكدت الدكتورة هبه هجرس عضوة المجلس القومى للمرأة خلال تعقيبها اهتمام المجلس بدمج المرأة ذات الإعاقة في كافة أنشطته وبرامجه الرامية إلى النهوض بالمرأة المصرية بكافة محاور إستراتيجية المرأة 2030، حيث بلغ عدد المستفيدات منها 36000 امرأة وطفل من ذوو الإعاقة، كما تم توقيع بروتوكول تعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة للتعاون وتنسيق العمل وتضافر الجهود فيما يتعلق بالمرأة ذات الإعاقة وأمهات الأشخاص ذوي الإعاقة.
