تقدم البوابة نيوز، البث المباشر، اليوم الثلاثاء، نقلا عن فضائية “سكاي نيوز عربية”، لمؤتمر صحفي للفريق أول عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني والقائد العام للقوات المسلحة السودانية.
وأعلن الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي السوداني، أمس الإثنين، حل مجلسي الوزراء والسيادة، وفرض حالة الطوارئ وتعليق العمل ببعض مواد الوثيقة الدستورية، وإقالة حكام الولايات، لافتا إلى أن مديري العموم في الوزارات والولايات سيقومون بتسيير الأعمال.
وتعهد البرهان في بيانه بإجراء الانتخابات فى البلاد فى يوليو 2023، مؤكدا الحرص على استكمال مطالب الانتقال من مفوضية صناعة الدستور والانتخابات والمحكمة الدستورية قبل نهاية نوفمبر المقبل.
وقال رئيس مجلس السيادة الانتقالي: «تمضي القوات المسلحة فى إكمال التحول الديمقراطي، حتى تسليم قيادة الدولة لحكومة مدنية منتخبة»، متعهدا بإجراء الانتخابات في يوليو 2023، وحكومة مستقلة ستحكم السودان حتى موعد الانتخابات.
وشدد «البرهان» على أنه ملتزم باتفاق السلام المبرم مع الفصائل المتمردة فى جوبا، موضحًا أنه سيتم تشكيل برلمان ثورى من الشباب، ولا حزب ولا كيان سيفرض إرادته على السودان.
ولفت إلى أن ثمة حاجة للجيش لحماية أمن وسلامة البلاد وفقا لما ينص عليه الإعلان الدستوري، مؤكدا أن الخلافات بين الساسة والطموح والتحريض أجبرهم على التحرك.
يأتي ذلك فى أعقاب التحركات المتسارعة التى شهدتها السودان، أمس حيث أعلنت وزارة الإعلام السودانية اعتقال رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، بعد رسالة دعت السودانيين إلى احتلال الشوارع.
وتم اعتقال عدد من وزراء الحكومة السودانية من بينهم، وزير رئاسة مجلس الوزراء خالد عمر، ووزير الإعلام حمزة بلول، ووزير الصناعة إبراهيم الشيخ، بالإضافة إلى العضو المدنى فى مجلس السيادة محمد الفكى سليمان، وفى أعقاب ذلك سيطرت قوة عسكرية مشتركة على مقر هيئة الإذاعة والتليفزيون فى ولاية أم درمان.
وغادر المبعوث الأمريكى للقرن الأفريقى جيفرى فيلتمان الخرطوم، بعد هذه التطورات، وكان «فيلتمان» أجرى عددا من اللقاءات مع القيادات السودانية قبل بدء هذه التحركات.
وعلى الصعيد الميدانى شهدت شوارع العاصمة السودانية الخرطوم نزول عدد من المحتجين وتظاهرهم أمام مقر القيادة العامة ما تسبب فى حدوث اشتباكات مع الأمن وإصابة العشرات بجروح.
وفيما يتعلق بردود الفعل العربية والدولية، فقد أعربت جامعة الدول العربية، عن قلقها بشأن تطورات الأوضاع فى السودان مطالبة الأطراف بالتقيد بالوثيقة الدستورية، فيما أكدت منظمة التعاون الإسلامي، أنها تتابع عن كثب تطورات الوضع فى السودان، داعية جميع الأطراف إلى الالتزام بالوثيقة الدستورية وبما تم الاتفاق عليه بشأن الفترة الانتقالية، منوهة بأن الحوار هو السبيل لتجاوز الخلافات تغليبا للمصلحة العليا للشعب السودانى وتحقيق تطلعاته فى الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار.
