بدأت اللجان المشتركة بمجلس النواب اللبناني اليوم دراسة رد تعديلات قانون الانتخابات النيابية من قبل رئيس الجمهورية ميشال عون يوم الجمعة الماضي.
جاء ذلك استجابة لدعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري للجان المشتركة للانعقاد فور إعلان الرئيس اللبناني رفض تعديلات قانون انتخابات أعضاء مجلس النواب، وإعادتها مرة أخرى إلى البرلمان.
وكانت اللجان المشتركة قد أوصت بأكثرية أعضائها في السابع من أكتوبر الجاري تقديم موعد الانتخابات النيابية المقررة العام المقبل لتكون في السابع والعشرين من شهر مارس المقبل بدلا من مايو، مشيرا إلى أن هناك إجماعا على ضرورة مشاركة المغتربين.
ويوم الثلاثاء الماضي، صوت مجلس النواب بأغلبية أعضائه بالموافقة على التعديلات التي أجريت على قانون الانتخابات ومنها تقديم موعدها وإلغاء المقاعد المخصصة للمغتربين لهذه الدورة وعدم إضافة الكوتا النسائية، ثم وقع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي بالموافقة على التعديلات.
إلا أن الرئيس اللبناني وقع مرسوما يوم الجمعة الماضي حمل الرقم 8421 ويقضي بإعادة "القانون الرامي الى تعديل بعض مواد القانون رقم 44 تاريخ 17/6/2017 (انتخاب أعضاء مجلس النواب)" المصدق من مجلس النواب بتاريخ 19/10/2021 والوارد الى الحكومة بتاريخ 20/10/2021، إلى مجلس النواب لاعادة النظر فيه.
واستند رئيس الجمهورية في المرسوم، إلى دراسات قانونية ودستورية عدة، وإلى قرارات صادرة سابقًا عن المجلس الدستوري، ومواد من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لشرح المخالفات التي يتضمنها القانون المذكور، خصوصًا فيما يتعلق تقصير المهلة الدستورية لموعد إجراء الانتخابات وما يمكن ان تتسبب به من عدم تمكن ناخبين ممارسة حقهم الانتخابي بسبب "العوامل الطبيعية والمناخية التي غالبًا ما تسود في مارس (أمطار وعواصف رعدية وثلوج)، وخصوصا في المناطق الجبلية والجردية، فيتعذر انتقال الناخبين إلى أماكن اقتراعهم في تلك المناطق، فضلًا عن التكلفة التي سوف يتكبدونها في هذا الانتقال، وعدم إمكانية تزوّد أماكن الاقتراع بالطاقة الكهربائية العادية أو البديلة.
ولفت عون في المرسوم إلى أن تقصير المهل من شأنه ان يحول دون تمكن الناخبين المقيمين خارج لبنان "من ممارسة حقهم السياسي المحفوظ في القانون الانتخابي الراهن بأن يقترعوا لممثلين لهم في الدائرة الانتخابية المخصصة لغير المقيمين في الدورة الانتخابية.
واعتبر أن هذا القانون بعد تعديله يحرم من حق الانتخاب 10685 مواطنًا ومواطنة من جميع الطوائف، يبلغون سن الـ21 في الفترة بين أول فبراير والثلاثين من مارس المقبل.
ويشترط الدستور اللبناني لدخول تعديلات القانون حيز التنفيذ موافقة البرلمان ورئيس المجلس ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية.
