بعد سنوات طويلة من فرضها بمصر بسبب ظروف استثنائية مرت بها البلاد منذ استشهاد الرئيس الراحل أنور السادات، وهي ظروف لم تكن طبيعية، جاء قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، ليبشر المصريين بإلغاء حالة الطواري في عموم مصر.
إلغاء الطوارئ سيعود علي مصر بـ 15 فائدة اقتصادية أهمها زيادة الاستثمار والسياحة وانتعاش البورصة وسوق المال وتحسن صورة مصر في المحافل الدولية وأمام المنظمات الاقتصادية الدولية ووكالات التصنيف الائتماني حيث تبدو مصر كجمهورية جديدة مستقرة أمنيا وسياسيا واقتصاديا واجتماعيا وأنها لاتعاني أي مشكلات أمنية وأنها قضت تماما علي الارهاب بفضل الله تبارك وتعالي وتضحيات رجال جيشها وشرطتها البواسل وشعبها العظيم.
رفع الطوارئ سيشعر المواطنين ورجال الأعمال والمستثمرين بأنهم يقسمون في بلد آمن ما سيولد حالة من الطمأنينة تجعلهم يزيدون من العمل والإنتاج وبالتالي يزداد الدخل القومي ويقل عجز الموازنة ومعدلات الفقر والبطالة والتضخم.
الغاء الطوارئ يعني إلغاء جميع الإجراءات الاستثنائية أمام محاكم أمن دولة طوارئ والغاء المحاكمات الإستثنائية، مثل محاكم أمن الدولة العليا طوارئ ,إلغاء نيابة أمن الدولة العليا للطوار وعودة المحاكمات إلى طبيعتها، وفقا لقانون الإجراءات الجنائية والعقوبات الحاليين ورفع القيود عن حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال ورفع القيود عن حرية الإقامة والمرور فى أوقات وأماكن معينة وإلغاء الرقابة على الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات وهذا يعني أن كافة الضمانات الدستورية المقررة في الدستور وفي قانون في الاجراءات الجنائية ستسود أمام المحاكم العادية، وكل ذلك سيساهم في انتعاش حركة السياحة والسفر ودخول رؤس الأموال الاجنبية لمصر سواء استثمار مباشر أو غير مباشر في سوق المال واقبال الشركات العالمية للدخول في السوق المصر وسهولة التعامل مع الجهات الدولية المانحة كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبالتالي انخفاض تكلفة الديون وسندات الخزانة، وتحقيق الإستثمارات الأجنبية المباشرة نموا سنويا خلال الأعوام الأربعة المقبلة.
هذا قرار شجاع وجرئ ويحمل رسائل إقليمية ودولية حيث يؤكد للعالم كله أن مصر آمنة وماضية في تحقيق التنمية وبهذا القرار يضع الرئيس عبد الفتاح السيسي قواعد الجمهورية الجديدة، التي طالما حلم بها المواطن المصري، كما أن القرار يشجع المصريين العاملين بالخارج لزيادة تحويلاتهم بالنقد الاجنبي لمصر التي يفتخرون بها، وبلغت تحويلاتهم خلال السنة المالية 2020-2021،ما يصل الي 31.4 مليار دولار، وسيعمل القرار علي تحسن ترتيب الدولة المصرية في المؤشرات الدولية كالنمو والتنمية المستدامة وغيرها والتي تأخذ في تقييمها البعد الأمني والسياسي، فضلا عن توطين الصناعة بمصر بسبب ما حققته البلاد خلال الفترة الماضية من إنشاء بنية تحتية ضخمة كالطرق والكباري والاسكان وملف الطاقة "غاز وبترول وكهرباء" لتشجيع الاستثمار الداخلى والخارجى على إنشاء صناعات متعددة وفى أماكن متفرقة داخل مصر، وجميع ذلك سيصب في مصلحة الاقتصاد، حيث سترتفع الصادرات وتنخفض الواردات بشكل كبير يعمل علي زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي بالبنك المركزي .
وساعدت السياسات الإقتصادية للرئيس السيسي، بشكل كبير على تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والحفاظ على المستثمرين الأجانب فى مصر، وخاصة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا بنجاح كبير فضلاً عن توقعات كافة المؤسسات الاقتصادية الدولية بتحقيق الاقتصاد المصري معدلات كبيرة في جذب الاستثمارات الأجنبية فقد احتلت القاهرة المرتبة الأولى على مستوى أفريقيا والثانية بين كافة الدول العربية على مستوى الإستثمار الأجنبى المباشر مضيفا ظان القرار سيقفز بالاستثمارات الاجنبية الي 10 مليارات دولار، وزيادة معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى، وتحسين مناخ الأعمال، وتوطين الأعمال.
وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، إلغاء مد حالة الطوارئ، في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلًا: "يسعدني أن نتشارك معا تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة، ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد».
وأضاف الرئيس السيسي: "معا نمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه.. تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر".
