السبت 23 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

الحبس عامين لتشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بمدينة نصر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 قضت محكمة جنح مدينة نصر بالحبس عامين لتشكيل عصابي تخصص فى ارتكاب جرائم سرقات السيارات ومساومة مالكيها على إعادتها مقابل مبالغ مالية.
وتبين من التحقيقات أنه عقب ورود بلاغ لقسم شرطة أول مدينة نصر بمديرية أمن القاهرة بسرقة سيارة نقل ملك أحد المواطنين، أثناء توقفها بأحد الشوارع بدائرة القسم ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.
وفى وقت لاحق، تلقى المُبلغ اتصالًا هاتفيًا من رقم "محدد" ساومه خلاله المتصل على دفع مبلغ مالي قدره (70 ألف جنيه) نظير إعادة السيارة، وتوصلت تحريات قسم مكافحة جرائم سرقات السيارات، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (3 أشخاص – مقيمين بنطاق محافظة الجيزة – لهم معلومات جنائية).
وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم بمأمورية أسفرت عن ضبطهم حال استقلالهم سيارة نقل (ملك أحدهم) المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وضبط بحوزة أحدهم (سلاح نارى "طبنجة")، بمواجهتهم، اعترفوا بسرقة السيارة بأسلوب (المفتاح المصطنع) ومساومة المجنى عليه على دفع مبلغ مالى نظير إعادة السيارة.
وبتطوير مناقشتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات بذات الأسلوب بقصد مساومة مالكيها على إعادتها مقابل مبالغ مالية، وأقروا بارتكاب حادث سرقة سيارة أخرى بذات الأسلوب، وبإرشادهم تم ضبط السيارتين المستولى عليهما بمكان إخفائهما بالجيزة، وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على السيارتين واتهموهم بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
- عقوبة السرقة
وفي سياق منفصل، نصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.