الجمعة 10 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

بنك الاستثمار الأوروبي يشيد برؤية مصر للمياه ٢٠١٧- ٢٠٣٧

فلافيا بالانزا
فلافيا بالانزا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكدت فلافيا بالانزا مدير عمليات الإقراض في بنك الاستثمار الأوروبي في البلدان المجاورة للاتحاد الأوروبي، أن المياه هي أكثر ما يتأثر بالتغيرات المناخية في دول البحر الأبيض المتوسط، لافتة إلى أن إمكانية المحافظة على التنمية المستدامة مع الحفاظ على المياه تمثل تحديا كبيرا. 

وأوضحت بالانزا -خلال كلمتها الافتتاحية للندوة المنعقدة اليوم الثلاثاء بعنوان "أدوات وآفاق التمويل المستدام لمشاريع المياه"، بالشراكة مع وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، والوكالة الفرنسية للتنمية، وبنك التنمية الألماني (KfW)، ضمن أسبوع القاهرة للمياه- أنه في ظل تأثير الجائحة على العالم بأسره، ينبغي أن يعمل الجميع معا؛ المجتمع المدني والحكومات والقطاع الخاص، متوجهة بالشكر للشركاء في مصر لعملهم ومشاركتهم في القضايا المتعلقة بالمياه.

وقالت إن بنك الاستثمار الاوروبي ملتزم بعد جائحة كوفيد بتبني حوار من أجل السياسات، وبتقديم مساعدات فنية ومنح وقروض للاستفادة من الموارد المالية المتاحة، لافتة إلى أن مصر وضعت أهدافا لتوفير المياه للجميع وترشيد الاستهلاك والري، كما نوهت برؤية مصر ٢٠٣٧ المتعلقة بالخطة القومية للمياه، قائلة إنها من ضمن الأطر الجيدة، حيث تضع قطاع المياه ضمن الأولويات، واصفة التعاون بين مصر والاتحاد الاوروبي بأنه جيد للغاية. 

وأشارت بلانزا إلى أن إجمالي القروض التي قدمها الاتحاد الأوروبي لقطاع المياه عالميا تجاوزت ٦٥ مليون يورو، كما يضع البنك اولوية لما يتعلق بتغير المناخ، بتقديم القروض للشركات المحلية مع العمل بالتعاون الوثيق مع المفوضية الأوروبية وبنوك التنمية مثل البنك الدولي والأوروبي لإعادة الإعمار. 

ولفتت بالانزا إلى أن البنك قدم لمصر مليار يورو حتى الآن لدعم ٢٣ مشروعا في قطاع المياه؛ من بينها الخدمات المتكاملة لمعالجة مياه الصرف في كفر الشيخ والإسكندرية، إضافة إلى المشروعات الهادفة للحد من التلوث في بحيرات مصر، والبحر المتوسط والتوسع في محطة الفيوم للصرف الصحي. 

وذكرت أن الاستثمار الأوروبي يعمل على تعافي قطاع المياه بعد الجائحة دوليا وداخل أوروبا من خلال تخصيص ثلاثة مليارات يورو لهذا الهدف، معبرة عن اعتقادها أن المستثمرين في القطاعين العام والخاص بدأوا الالتفات لأهمية هذا القطاع. 

وفيما يتعلق بالسندات الخاصة بمشروعات المياه، نوهت بأن إصدار هذا النوع من السندات للمرة الأولى يرجع لعام ٢٠١٨، وقامت مصر بإصدار هذا النوع من السندات مرتين، مما يعني وجود تعبئة جيدة لمشروعات ترشيد المياه وحماية السواحل.