أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، وقال السيسي، في تدوينة عبر حسابه الرسمي على «فيس بوك»: «يسعدني أن نتشارك معًا تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة؛ ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد».
وتابع الرئيس: «هذا القرار الذي كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي على مدار السنوات الماضية، بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء، وإنني إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهدائنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلى الأمن والاستقرار، ومعا نمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه، تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر».
وفي هذا السياق قال الدكتور عبدالله المغازي، أستاذ القانون الدستوري ومعاون رئيس الوزراء السابق، إن قرار إلغاء مد حالة الطوارئ في البلاد سيترتب عليه خطوات إيجابية عديدة سواء كان بانتعاش الحالة الاقتصادية أو زيادة نسبة السياحة، موضحًا أن تلك الخطوة تعني انتشار الأمن والأمان واستقرار الحالة الأمنية في البلاد.
وتابع الخبير القانوني في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن أهم خطوة تترتب على إلغاء حالة الطوارئ أنه سيتم إلغاء محاكم أمن الدولة طوارئ، ويتم النظر إلى أي قضية أمام محاكم الجنايات.
وأوضح المغازي، أن مصير القضايا التي حررت في ظل قانون الطوارئ بعد انتهاء حالة الطوارئ ستظل تُنظر وتستمر في الفصل في جميع الجرائم التي ارتكبت في ظل قانون الطوارئ.
وفي نفس السياق قال أيمن محفوظ، المحامي والخبير القانوني، إن إلغاء حالة الطوارئ رسالة قوية للعالم من الرئيس السيسي يعلنها أن مصر دولة الأمن والآمان أصبحت لا تحتاج إلى قوانين استثنائية وأن الأمور في البلاد أصبحت على ما يرام.
وأضاف محفوظ لـ"البوابة نيوز": في سلطات رئيس الجمهورية فرض قيود على التجمعات والاجتماعات أو القبض على المشتبه بهم لمدد محدد دون أمر قضائي، لكن لم تعد الحالة الأمنية والسياسية في مصر بحاجه لمثل تلك القيود والسلطات بعد إلغاء مد حالة الطوارئ.
وأضاف محفوظ: يترتب على قرار رئيس الجمهورية بإلغاء حالة الطوارئ إلغاء محاكم أمن الدولة وإن كانت ستظل الأحكام الصادرة في وقائع حدثت في ظل قانون الطوارئ نافذة في حق المتهمين.
وأوضح محفوظ: ستظل هذه المحاكم مختصة بنظر تلك الجرائم حتى بعد انتهاء حالة الطوارئ، ستظل تنظر القضايا التي حررت في ظل قانون الطوارئ وتستمر في الفصل في جميع الجرائم التي ارتكبت في ظل قانون الطوارئ.
وأشار محفوظ، إلى أنه يجوز لرئيس الدولة حفظ كافة القضايا التي تنظر أمام المحاكم أو إحالتها للمحاكم عادية أو رفض التصديق علي الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة.
وأختتم محفوظ حديثة قائلًا: في المجمل فإن إلغاء حالة الطوارئ في هذا التوقيت هو “ضربة معلم” من الرئيس وسيأتي ثمار هذا القرار بشكل إيجابي على الاقتصاد وفرص الاستثمار المصري والأجنبي وسيعمل على المزيد من الخطوات المؤثرة على مزيد من الحقوق والحريات بمصر ويخرس الألسنة العميلة التي تحاول تصوير أن بمصر انتهاكات للحقوق الإنسان.
